بدأت الآثار الإيجابية على قرار وزارة الاقتصاد بغزة بدعم المنتج المحلي وزيادة على أذون الاستيراد على السلع التي يوجد لها بديل في مصانع غزة، تؤتي ثمارها.
ولاقى القرار ارتياحا كبيرا من أصحاب المصانع في قطاع غزة والذين أشادوا بالقرار خلال جولة لوزارة الاقتصاد على المصانع الغذائية شارك فيها مراسل "الرسالة نت".
كما أن هناك تأييد كبير من العمال الذين زاد عدد ساعات عملهم الأسبوعي في المصنع، بعدما كانوا يعملون بشكل جزئي.
وفي استطلاع أجراه مراسل "الرسالة نت" على 3 مصانع للمواد الغذائية في غزة، فإن مصنع العودة رفع عدد العمال لديه 10%، حيث أن أقل أجر عامل لديه هو 35 شيكل على تسع ساعات عمل.
وزاد مصنع العريس للمواد الغذائية، عدد العمال بنسبة 70%، وأقل أجر عامل لديه هو 38 شيكل تسع ساعات عمل، في حين أن مصنع شومر صعد بعدد العمال 10%، وأقل أجر عامل 32 شيكل عن ثماني ساعات عمل يوميا.
ردود إيجابية
محمد عادل أحد العاملين في مصنع للمواد الغذائية وسط مدينة غزة، أكد أن القرار برفع أذون الاستيراد على السلع الأجنبية زاد عدد أيام عمله في المصنع إلى 5 أيام بعدما كان يعمل لثلاثة فقط.
وقال محمد الذي يقف خلف ماكينة انتاج البسكويت، إن راتبه ارتفع من 38 شيكلا في اليوم إلى 43 شيكلا، مؤكدا أن هناك تحسنا أكبر قد يطرأ على راتبه حال زيادة المبيعات في مصنعه.
وشدد على ضرورة وقف المنتج المستورد بالكامل وليس تقليله، "في حال توقف المستورد فسأعمل جميع أيام الأسبوع والراتب سيتحسن أكثر".
بدوره، أشاد محمد التلباني مدير عام مصنع العودة للبسكويت، بخطوة وزارة الاقتصاد بغزة رفع الرسوم على أذن الاستيراد من الخارج، مؤكداً أنها بحاجة لخطوات أخرى تتمثل في منع استيراد السلع التي يوجد لها بديل في القطاع.
وقال التلباني في حديث لـ "الرسالة نت": "قرار وزارة الاقتصاد دفعني لزيادة العمل بنسبة 10%، وكذلك زادت مبيعات الشركة 10%، ونأمل أن تكون هناك توسعة أكثر في التوظيف والإنتاج خلال الشهور المقبلة".
وأكد أن الجودة في مصنعه عالية جدا، ويصدّرون لدول أخرى كلما سمحت الفرصة لذلك، قائلاً "لاقينا ردود فعل رائعة عن جودة المنتج خارجيا".
وأوضح التلباني أن مصنعه لديه القدرة على انتاج أكثر من 250 طن من البسكويت يوميا وضخها في الأسواق، قائلاً "نستطيع زيادة هذه الكمية أكثر حال احتاج السوق ذلك، فقط نأمل أن نجد أسواقا لمنتجاتنا".
ماضون في الخطة
في حين، أكد الدكتور أسامة نوفل، مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد بغزة، أن وزارته ماضية في تطبيق خطة دعم المنتج الوطني.
وقال نوفل في حديث لـ "الرسالة نت": "من يذهب إلى المصانع الوطنية في غزة من الملابس والأغذية وغيرها سيجد أن هناك تحسنا ملموسا في زيادة ساعات العمل وتوظيف عمال جدد وارتفاع تدريجي على الأجور".
وأوضح أن الآثار الإيجابية على قرار دعم المنتج المحلي سيلمسها الاقتصاد الغزي بشكل جيد بعد 6 شهور، "حيث بدأت الوزارة بتطبيق القرار قبل قرابة شهرين فقط".
ودعا المواطنين لدعم المنتج المحلي، والنظر إلى جميع دول العالم التي تعمل على دعم منتجاتها ومنع استيراد أي سلع لها بديل محلي.
وأكد أن وزارته تعمل جاهدةً حاليا، على فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات المحلية، مشيرا إلى ردود فعل إيجابية على قطاع الملابس الذي بدأ بتصدير منتجاته للخارج.
كما وأشاد محمد الوادية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الغذائية في غزة، بقرار دعم المنتج المحلي على المنتوجات الغذائية المتوفرة في قطاع غزة.
وقال الوادية في حديث لـ "الرسالة نت" إن الأسواق بدأت تتجاوب إيجابا مع القرار، ولامسنا رضا كبير بين التجار المحليين وأصحاب المصانع والعمال.
وكسابقه أكد أن الجودة على المنتجات الغذائية عالية، "وهو ما أدى لحصول المصانع العاملة في قطاع غزة على شهادة الجودة العالمية "الآيزو".
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد قرار وزارة الاقتصاد بفرض رسوم تعلية على أذن استيراد السلع المستوردة، تحسنت الأجور وزادت عدد ساعات العمال وعدد الموظفين.