أكد سياسيون وبرلمانيون أوروبيون وفلسطينيون أن الاستيطان (الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الأساس الأول للاحتلال (الإسرائيلي)، لأنه مبني على فكرة ترحيل الشعب الفلسطيني، ومصادرة ممتلكاته الخاصة والتاريخية والدينية، والبناء على أنقاضها كيانا إحلاليا، لإسكان المهاجرين اليهود من حول العالم في فلسطين، ويحلّوا محلّ السكان الأصليين، ومنعهم من الاقتراب من أراضيهم لزراعتها، وحرمانهم من الاستفادة من مصادرهم الطبيعية.
جاء ذلك في خلاصة مؤتمر سياسي قانوني نظمه المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية UPAC بعنوان "المستوطنات (الإسرائيلية) والإتحاد الأوروبي: الواقع والآفاق"، في مقر نادي الصحافة في العاصمة البلجيكية بروكسل، في باكورة فعالياته في القارة الأوروبية، وشكل بداية انطلاقة عمله لتحقيق أهدافه.
شارك في المؤتمر عدد من كبار المتحدثين الأوروبيين، أبرزهم فريدرك سيبنس ممثلا عن وزارة الخارجية البلجيكية، وتوماس هامر بيرغ الدبلوماسي السويدي والبرلماني السابق والرئيس الأسبق لمنظمة أمنستي، وماتشي كونيتشني رئيس لجنة فلسطين في البرلمان البولندي، وجمال اكازيان رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان البلجيكي، وبيوتر اكونوفيش رئيس حزب اليسار البولندي وبرلماني سابق، وآريك ديفرز أستاذ القانون الدولي في بلجيكا، وخليل التفكجي رئيس قسم الخرائط بمركز الدراسات العربية في القدس، وحمدان الضميري ممثلا عن اللجنة الأوروبية ضد المستوطنات والابارتهايد من بلجيكا، وعدنان صبّاح المحامي والناشط من بريطانيا.
وأكد ماجد الزير الرئيس التنفيذي للمجلس في كلمته الافتتاحية أن المجلس يهدف لإيجاد موقف أوروبي داعم للقضية الفلسطينية، ومنتصر للحق الفلسطيني الذي يتعرض للظلم والاضطهاد من قبل الاحتلال (الإسرائيلي) عبر انتهاكات ممنهجة وممأسسة، وقد نبعت فكرة إنشائه من التقاء العديد من الشخصيات الأوروبية والأوروبية الفلسطينية والعربية، فتوحدت جهودها من أجل إنشاء المجلس، للدفاع عن القضية الفلسطينية، بما يتلاءم مع القوانين والمواثيق الأوروبية، والقيم التي ترفعها.
وأشار أن أهمية عمل المجلس تنطلق من كون أن هذه العلاقات قابلة للتطوير دائما بحكم العوامل الكثيرة، مما يدفع المجلس للعمل على الاستثمار في المكانة الجيو- استراتيجية التي تحوزها منطقة الشرق الأوسط، ودورها التاريخي، وما يربطها بشكل عام من علاقات سياسية وثقافية وإنسانية مع أوروبا، وفيما يسعى للعلاقات السياسية لإيصال أفكاره وأهدافه لدوائر صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها، فإنه يعمل بكل الوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية والإعلامية لتحصيل الدعم الأوروبي اللازم لإسناد مطالبه العادلة.
وأوضح أن المجلس يسعى لبناء المزيد من جسور التقارب مع المحافل السياسية والدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي لتقريب وجهات النظر، وتجسيد الفهم الصحيح لما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات على مختلف الأصعدة، من أجل الوصول للأداء السياسي والإنساني والمجتمعي الأوروبي والفلسطيني، والحفاظ على قنوات التواصل بكل أشكالها.
وأضاف أن المجلس، وانطلاقا من أهم أهدافه المتمثلة بإيصال المعلومة الصحيحة عما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات (إسرائيلية) على مختلف الأصعدة، فإنه يهدف لوضع صناع القرار الأوروبي في صورة ما يحدث من انتهاكات وخروقات لحقوق الانسان الفلسطيني من قبل الاحتلال (الإسرائيلي)، بما يخالف القانون الدولي والمواثيق الأوروبية، واعتماد التواصل المباشر مع المسئولين الأوروبيين، وجعلهم في صورة الأحداث المتلاحقة في فلسطين.
وختم بالقول إن المجلس اختار عنوانا لأول فعالياته المتعلقة بالاستيطان (الإسرائيلي) غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمواقف الأوروبية منه، وقد سعدنا بحضور نخبة من دوائر صنع القرار الأوروبي من مسئولين وبرلمانيين ونشطاء حقوقيين ومجتمع مدني.
على صعيد المشاركات التي تقدم بها عدد من الضيوف الفلسطينيين والأوروبيين، فقد أكد الحضور أن القبول بالاستيطان (الإسرائيلي) غير القانوني ونتائجه على الأراضي الفلسطينية مع كل تبعاته من قتل وحصار واعتقال، صعب جدا على سياسيي العالم أجمع، ومنهم الأوروبيون وأعضاء البرلمان الأوروبي، الرافضون للاستيطان، ويرونه عقبة حقيقية في وجه تحقيق أي حل للصراع في فلسطين.
وأشاروا أن واقع الاستيطان يزداد خطورة كل يوم، ويثبت أن الرفض السياسي الأوروبي له لم يثمر شيئا بالنسبة للفلسطينيين، خاصة مع استئناف وتطوير العلاقات الأوروبية مع دول الاحتلال في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، مما يعدّ تجاوزا للاتفاقيات الموقعة بينهما، ولقوانين وقيم الاتحاد الأوروبي، مما يجعل من التماهي مع آثار الاستيطان، وعدم إغلاق باب الاستثمار فيه، يترك ثغرة بين الخطاب السياسي الأوروبي والواقع المعاش على الأرض.