نظّمت اللجنة العليا لمتضرري عدوان عام 2014 في غزة الأحد وقفة احتجاجية تنديدًا بمماطلة "أونروا" بصرف تعويضاتهم المالية بعد انتظار دام لنحو 8 سنوات.
واحتشد العشرات من المتضررين أمام مقر "أونروا" بغزة، وسط هتافات غاضبة تدعو لصرف تعويضاتهم عاجلاً ورفع المعاناة عنهم.
وقال رئيس اللجنة عبد الهادي مسلم إن وكالة الغوث الدولية تواصل تعنتها بصرف تعويضاتنا من العدوان وتصمّ أذنيها وعدم تجاوبها مع مطالب الضحايا المتضررين.
وأوضح أن هذه الوقفة ستتواصل لحين إنهاء هذا الملف، وذلك بدفع التعويضات كاملة، متسائلاً: "هل يعقل أن تستمر معاناتنا منذ 8 سنوات ولا أحد يلتفت إلينا"؟
وأضاف: "جئنا اليوم لنوصل رسالتنا إلى المسؤولين مفادها أننا مستمرون في المطالبة بحقوقنا، ولن نتوقف حتى نحصل عليها؛ كفاكم مماطلة لنا".
وذكر مسلم أن هناك من بين المتضررين مدينون لأصحاب محلات البناء، ومنهم ما زال مطلوبًا للقضاء، ومنهم ما زال يعاني صيفًا وشتاءً من عدم إعمار منزله، مضيفًا: "بدلا من أن تتحمل الوكالة تبعات هذه المعاناة وتسرع في التعويض لهذه الأسر المنكوبة نجدها تماطلنا بالوعود الكاذبة والتسويف".
وأضاف: "نحن اللاجئون المتضررون من عدوان عام 2014، الذين ارتقى منا الشهداء، ودمرت لنا البيوت والأملاك، والذين تعهدت لنا وكالة الغوث بدفع تعويضات بدل الأضرار التي تعرضنا لها".
وحمل مسلم وكالة الغوث تبعات استمرار معاناة المتضررين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء حيث أن بعض المنازل المتضررة من وراء هذا العدوان آيلة للسقوط ولربما تعرض ساكنيها للخطر".
ودعا المتضررين لمواصلة الوقفات الاحتجاجية السلمية لحين الاستجابة لمطالبنا بدفع التعويضات وإنهاء الملف بما في ذلك أضرار.
وجدد رفض المتضررين لما أدلى به مدير عمليات الوكالة السيد توماس وايت عن إغلاق الملف وأنه أصبح من الماضي، قائلاً "إن المدراء السابقين لم يفعلوا كذلك وأن بعهدهم تم تعويض عشرات الآلاف من المتضررين وكانوا يسعون لإنهاء هذا الملف كاملاً بما فيه أضرار (undp) التي هي جزء من وكالة الغوث.
وطالب مسلم وكالة الغوث بالاستجابة لصرخات المتضررين وأن تعمل على إنهاء معاناتهم فورا دون مماطلة وتسويف، حاثًّا جماهير شعبنا لمساندة المتضررين والمشاركة في الوقفات السلمية.
وحثّ دائرة شؤون اللاجئين للتدخل من أجل الضغط على الوكالة للاستجابة لمطالب المتضررين، والعمل على تعويضهم خاصة وأنهم وقعوا على عقود بقيمة المبالغ التي رصدها مهندسين الوكالة.