تصر قيادة السلطة الفلسطينية أن تضرب بعرض الحائط كل اتفاقات المصالحة والدعوات للوحدة الوطنية، وآخرها اتفاق "إعلان الجزائر" لاستعادة الوحدة، في ظل استمرار أجهزتها الأمنية بالاعتقال السياسي وملاحقة المطاردين بالضفة.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، بينهم طلاب جامعات وأسرى محررون، والمطارد القسامي مصعب اشتية والذي يضرب عن الطعام هو وخمسة آخرين لليوم الـ 23 على التوالي.
ورغم قرار المحكمة بالإفراج عن المطارد اشتية ورفقاه، تحاول السلطة اثبات الولاء للاحتلال (الإسرائيلي) بالإبقاء عليهم معتقلين في محاولة لإخماد الحالة الثورية والعمليات الفدائية المتصاعدة في الضفة.
وشهد شهر أيلول/ سبتمبر الماضي تصاعدا في انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بحق المواطنين، ولا سيما الأسرى المحررين في الضفة العربية.
ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (296) انتهاكاً، كان أبرزها جريمة إعدام المواطن فراس يعيش (57 عاما) في نابلس بدم بارد فجر يوم الثلاثاء 20/9/2022، الذي أصيب في رأسه بعدما أطلقت عناصر أمن السلطة رصاصها تجاه المواطنين الذي خرجوا للتنديد بقيام أجهزة السلطة باعتقال المطارد للاحتلال اشتية في مدينة نابلس.
وبحسب وسائل اعلام عبرية، فإن تصعيد السلطة لاعتقالها للمطاردين جاء بطلب من حكومة الاحتلال في ظل تعاون أمني مشترك للسيطرة على الأوضاع الأمنية والحالة الثورية المتنامية في مدن الضفة.
ويؤكد مدير ومؤسس محامون من أجل العدالة مهند كراجة، أن الاعتقالات السياسة تصاعدت بشكل غير مسبوق في الأشهر الأخيرة ضمن مساعي أجهزة السلطة لتشديد قبضتها الأمنية.
ويضيف كراجة في حديثه لـ "الرسالة" أن السلطة تحاول الاثبات للاحتلال والمجتمع الدولي بأنها تمسك بزمام الأمور في الضفة وقادرة على السيطرة على الحالة الثورية.
ويشدد على أن ما يجري يأتي عقب توقيع اتفاق المصالحة في الجزائر والقرار الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس العام الماضي بحماية الحريات العام الماضي قبل الانتخابات ووقف الاعتقال والملاحقة على خلفية سياسية.
ويبين أن المضربين عن الطعام يعانون من أوضاع مأساوية وظروف اعتقال قاسية وجرى تحويلهم بالأمس إلى مستشفى الاستشاري في رام الله بعد تدهور حالتهم الصحية.
ويشير إلى أن استمرار هذه السياسية يعزز الاحتقان والانقسام بين أبناء الشعب الواحد ويخلق حالة من الإحباط لدى الشارع الفلسطيني.
ويرى رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، أن الاعتقال السياسي يخلق حالة من الضغط والحقد والانتقام، ونتائجه عكسية لمن يعتقد انه بذلك يقتل الروح الوطنية داخل الشعب الفلسطيني.
ويوضح عساف في حديثه لـ "الرسالة" أنه لا يوجد نوايا جدية لتحقيق المصالحة، في ظل الملاحقة على خلفية الرأي واعتقال المطاردين، مبينا أن توقيع الاتفاق جرى في الوقت الذي لم تتوقف أجهزة أمن السلطة عن مواصلة الاعتقال السياسي ولو ليوم واحد.
ويشدد على أن الخطر ليس في اعتقالهم وحسب وإنما (إسرائيل) تستغل هذا الأمر لإعادة اعتقالهم مباشرة ما يعني أن السلطة شريكة مع الاحتلال في الاعتقال السياسي.
ويشير إلى أن سلوك السلطة السياسي ضعيف أمام حالة الصلف (الإسرائيلي) والأمريكي في المقابل جيش الاحتلال لم يدفع شيء وأطلقت العنان للمستوطنين ويحرسهم أثناء اعتدائهم على شعبنا.