اعتقلت قوات أمن السلطة بهاء شديد ومحمود صعيدي، المرشحين عن قائمة كرميون المنافسة لحركة فتح في الانتخابات المحلية التي أجرتها السلطة مؤخرا في الضفة بشكل منفرد عن بقية محافظات الوطن.
المرشحون وجدوا أنفسهم في زنازين الأمن الوقائي، بدلا من القيام بمهامهم بعيد فوزهم على حركة فتح في الانتخابات، في خطوة عدّتها شخصيات مراقبة انقلابا على نتائج الانتخابات، وتعزيزا لمسار الدكتاتورية.
وقال عمر عساف الناشط السياسي، إنّ هذه الاعتقالات هي مسألة مرفوضة ومدانة، مشددا على ضرورة إطلاق سراحهم فورا، والعمل على إنهاء هذا الملف الذي يمثل انقلابا على كل المعايير والقيم الوطنية والأخلاقية.
وحذر عساف في تصريح خاص بـ "الرسالة نت" من خطورة استمرار الاعتقالات السياسية وتداعياتها على السلم الأهلي في الضفة، خاصة أنّ السلطة تمارس الاعتقالات بشكل يترافق مع تعاظم الانتهاكات (الإسرائيلية).
ولفت في الوقت ذاته إلى أن السلطة بذلك تصبح معزولة أكثر عن الشارع الفلسطيني، وبالتالي كأنها تريد التفريط بالوحدة الفلسطينية لصالح دعم توجهات سياسية تقوم على إمكانية تقديم دعم اقتصادي من جانب الولايات المتحدة وكيان الاحتلال عبر ما يسمى بـ"السلام الاقتصادي".
وشدد الناشط عساف على أن المطلوب أولاً لوقف انتهاكات السلطة إحداث ضغط شعبي في الشارع الفلسطيني.
كما طالب بتحرك من مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والمؤسسات الأهلية والمجتمعية من أجل الضغط على السلطة لوقف اعتداءاتها تلك.
احترام النتائج!
من جهته، دعا نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، السلطة لاحترام نتائج العملية الانتخابية ووقف الاعتقالات السياسية بحق المرشحين والنقابيين المشاركين فيها، قائلاً: "من يريد انتخابات عليه أن يحترم نتائجها".
وقال عساف لـ"الرسالة نت" إنّ هناك قانوناً يجب أن يُحترم، فمن غير المقبول استمرار الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، "ومن اختار الانتخابات عليه أن يحترم حرية الناس وخياراتها".
وعدّ ما يجري عقابا ًعلى نتائج الانتخابات، مضيفاً: "هذا العقاب نتيجته ستكون عكسية؛ لأن صاحب الفكر لا يهان، ويكون تمرده أقوى وأصلب وأشرس".
ونبه عساف إلى خطورة هذه السياسات على السلم الأهلي المجتمعي، "فكلنا مجتمع واحد والاحتلال يستهدفنا عن قوس واحدة، ومن العيب استمرار هذا الشكل من الاعتقالات التي تمس مجتمعنا".
أدوات التغيير
من جانبه، قال تيسير أبو سنينة رئيس بلدية الخليل، إنّ هذه الاعتقالات، تشير إلى أن التغيير السلمي السلس لم يعد ممكنا، وأن التغيير يحتاج لأدوات أخرى.
وأوضح أبو سنينة في حديثه لـ"الرسالة نت" أنّ هذه الاعتقالات تؤكد استحالة الإصلاح في الوضع الراهن، الذي تمارس فيه قيادة السلطة أبشع أدوات الإقصاء.
وذكر أنّ الاستهداف المباشر للنشطاء والمؤثرين، هو سلوك المرحلة القادمة الذي يضمن عبره بعض الشخصيات المتنفذة الاستمرار في مواقعها دون معارضة.
وكشفت مصادر خاصة بـ"الرسالة نت" عن اجتماع ضمّ 40 كادرا من حركة فتح في الخليل، الرافضين لسلوك ومسار السلطة، طالبوا فيه بضرورة إجراء التغييرات التي تنهي حالة التفرد من فريقها المتنفذ.