طالبت مؤسسات حقوقية السلطة التنفيذية إلغاء وسحب القرار بقانون لسنة 2022م بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، معتبرين أن القرار انتهاك صارخ للمبادئ والقيم الدستورية الناظمة لحرية العمل والتنظيم النقابي.
وفي السياق قالت مؤسسة الحق أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى صدور القرار بقانون لسنة 2022م بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، وتطالب بسحبه والغائه.
وقالت "الحق" في بيان وصل "الرسالة" نسخة عنه أن القرار بقانون المذكور جاء في إطار سيل القرارات بقوانين المستمرة، خلافا للقانون الأساسي (الدستور) ولا سيما المادة (43) منه بشأن حالة الضرورة، وخلافاً للتوصيات التي صادق عليها الرئيس الفلسطيني بشأن عدم إصدار قرارات بقانون خلافاً لأحكام القانون الأساسي.
وتابعت "الحق" أن القرار حمل مخالفات جسيمة طالت المبادئ والقيم الدستورية الناظمة لحرية العمل والتنظيم النقابي، كما انتهك المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمنضمة إليها فلسطين.
وأكدت على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الوسيلة المثلى لضمان احترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح والرشيد.
بدوره دعا المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بإلغاء القرار بقانون بشأن حل مجلس نقابة الأطباء المنتخب وتعيين مجلس تأسيسي مشكل من نقيب واثني عشر عضوا وردت أسماءهم في نص القرار بقانون.
وقال مركز "مساواة" في بيان له، إن حل مجلس نقابة الأطباء المنتخب وتعيين مجلس تأسيسي مشكل من نقيب و١٢ عضوا وردت أسمائهم في نص القرار بقانون الذي منحهم ولاية مدتها تصل إلى سنة ونصف، جاء دون استناده إلى رأي الهيئة العامة لنقابة الأطباء ومجلسها المنتخب.
وأضاف مركز "مساواة" أن الديباجة خلت أيضا من مبررات الاصدار والحاجة الملحة التي لا تحتمل التأخير الذي دعت لإصداره، ما يوسمه بالتدخل في شأن نقابي داخلي خاص على نحو يلغي استقلاليتها ويمس بحقوقها وحقوق اعضائها الدستورية.
وأكد مركز "مساواة" أن الانظار تتجه إلى موقف مجلس النقابة المنتخب وهيئتها العامة وموقف النقابات المهنية الأخرى ومؤسسات العمل الاهلي بل والمواطنين الذين انتهكت حقوقهم الدستورية على نحو باتت مستحوذة من قبل السلطة التنفيذية التي انتهكت المبادئ والحقوق الدستورية واغلقت النوافذ أمام الحق في المشاركة واغتيلت الاستقلالية.
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بسحب القرار بقانون بشأن نقابة الأطباء وعدم ترتيب أية تبعات عليه.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها تنظر بخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.
وقالت الهيئة إن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، كما أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.