دعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في هجمات غير قانونية شُنّت خلال الهجوم (الإسرائيلي) على قطاع غزة في أغسطس/آب 2022 بوصفها جرائم حرب.
وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير جديد أصدرته أمس الثلاثاء، إن 31 مدنيا كانوا من بين 49 فلسطينيا قتلوا في النزاع الذي استمر 3 أيام في القطاع المحاصر من قبل (إسرائيل).
وقامت منظمة العفو الدولية بالاستناد إلى صور لشظايا أسلحة، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وشهادات من عشرات المقابلات، بإعادة بناء الظروف المحيطة بـ3 هجمات محددة، نفذت القوات (الإسرائيلية) اثنتين منها، بينما يُرجح أن الجماعات الفلسطينية المسلحة نفّذت الثالثة، وفق قولها.
وتوصل بحث منظمة العفو الدولية إلى أن هجوما قتل فيه 5 أطفال في مقبرة "من المرجح أن يكون قد نُفذ بصاروخ (إسرائيلي) موجه أطلقته طائرة مسيّرة".
وفي حادثة أخرى ترى منظمة العفو أنها قد ترقى إلى أن تكون جريمة حرب، أطلقت دبابة (إسرائيلية) النار على منزل في منطقة خان يونس الجنوبية مما أسفر عن مقتل مدني.
ولفت التقرير إلى غارة استهدفت مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة وأسفرت عن مقتل 7 مدنيين، وقالت منظمة العفو إن القصف "سببه على الأرجح صاروخ أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة عن طريق الخطأ".
واندلع القتال في غزة في الخامس من أغسطس/آب عندما استهدفت غارات (إسرائيلية) مواقع لحركة الجهاد الإسلامي، وردّت المنظمة الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ باتجاه البلدات (الإسرائيلية).
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت حوادث قتل غير قانوني وجرائم حرب محتملة في غزة. وفي تقريرها الصادر في فبراير/شباط 2022، اتهمت المنظمة (إسرائيل) بإقامة نظام فصل عنصري (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في النزاع (الإسرائيلي) الفلسطيني من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال نزاع عام 2014 في غزة.
وتدعم السلطة الفلسطينية التحقيق، لكن (إسرائيل) ليست عضوا في المحكمة الجنائية وترفض ولايتها القضائية في المناطق الفلسطينية.
وقبل العدوان (الإسرائيلي) في أغسطس/آب شهدت غزة منذ عام 2008 أربعة حروب بين (إسرائيل) وجماعات فلسطينية مسلحة.
وتخضع غزة لحصار محكم تفرضه (إسرائيل) منذ عام 2007
المصدر: الجزيرة نت