بدأت نقابة الأطباء العصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة في المؤسسات الطبية والمستشفيات دون أي استثناء، حتى سحب قرار رئيس السلطة محمود عباس بتعيين مجلس نقابة بديل نهائيا.
وقررت النقابة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في القدس، سحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في مرسوم عباس وهم، "د.موسى منصور نصار أبو حميد، د.قرار على محمد الحجة، د. سعيد حسين أحمد سراحنة، د.نافذ عبد الرحمن محمد سرحان، د. يوسف عبد الحميد يوسف التكروري، د.خالد حسن أحمد السراحنة، د. محمد محمود عبد الرحمن بطراوي".
واعتبرت أن قرار رئيس السلطة، اغتيال للنقابة وسحق وللحريات ودفن لخيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحب الشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي.
وأوضحت النقابة أن الخطوة التي بدأتها ضرورية لحماية وصون تاريخ وكرامة الأطباء ونقابتهم من تغول أصحاب القرار.
وأضافت أن القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة، بمثابة تصفية للنقابة وبتجريد للأطباء من مهنتهم وكرامتهم وحقوقهم.
وأهابت النقابة بجميع الأطباء عدم التعاطي مع مشروع القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة النقابية، مشيدة بتلبية الأطباء ندائها اليوم وبأعداد ضخمة.
وستنظم نقابة الأطباء اعتصامات مفتوحة في جميع المدن، والبدء بمخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية وسفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، ووضعهم بصورة الوضع الحرج وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم.
ووجهت التحية لكل النقابات والجمعيات والهيئات المستقلة التي استنكرت ورفضت القرار وطالبت بسحبه بشكل فوري.
وعبرت عن امتنانها من موقف نقابة الأطباء الأردنيين برفض هذا القانون وتمسكها بخيار الأطباء الديمقراطي، ودعم ممثلها المنتخب شوقي صبحة وزملائه في النقابة وحذرت من المساس بحقوق الأطباء وجميع الممتلكات والمقرات التابعة لها.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر قرارًا بحل نقابة الأطباء المنتخبة، وتعيين نقابة أخرى تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين، تأتمر بأمر السلطة حصرًا.