لم تتوقف عمليات الهدم والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين خاصة في السنوات الأخيرة، فهي في تسارع مهول بهدف تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، فهناك مئات المنازل المهددة في عدة مناطق أبرزها أحياء سلوان والشيخ جراح وجبل المكبر.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ عام 1967 محاولاتها لترسيخ سيطرتها على القدس عبر اتّباع ممارسات أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي، تهدف كلها بالأساس إلى أسرلة وتهويد المدينة وتغيير الواقع الديمغرافي والديني والتاريخي القائم في المدينة، ومن هذه الاعتداءات مصادرة الأراضي، وتقييد البناء، وهدم المنازل.
ولأسباب عديدة تلجأ سلطات الاحتلال لسياسة الهدم في القدس لفرض سلسلة من سياسات التخطيط الهيكلي لمنع المقدسيين من البناء على أرضهم أو توسيع المنشآت القائمة، ونتيجة لذلك، تسمح سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) للفلسطينيين في البناء والعيش على 13 % من مساحة القدس الشرقية المحتلة.
غير أنّ تراخيص البناء في هذه المنطقة مكلفة جدًا، ويكاد يكون من المستحيل الحصول عليها نظرًا للقيود (الإسرائيلية) المفروضة والإجراءات العنصرية والسياسات التمييزية التي تتبعها حكومة الاحتلال في هذا الخصوص.
وفي حال منحت فإنها تمنح التراخيص بنسبة أقل من 2% من طلبات تراخيص البناء؛ مما يعطيها الحجة لهدم منازل الفلسطينيين الذين يضطرون إلى البناء، تماشيًا مع النمو الطبيعي لعائلاتهم، دون الحصول على تراخيص.
الهدم الذاتي الأسوأ
وترتفع وتيرة الهدم قبيل انتخابات الكنيست (الإسرائيلي) ليحصل المرشحون على أصوات أعلى،
وفي السنوات الأخيرة زادت وتيرة الهدم الذاتي في القدس لتهويد أجزاء كبيرة من المدينة المقدسة، وملاحقة المقدسيين بضرائب باهظة.
وتعد سياسة الهدم الذاتي أسوأ أنواع القهر المركب الذي يطال الفلسطيني وتحديداً في مدينة القدس لما يتركه من آثار نفسية واقتصادية سيئة عليهم، وانعكاساته السلبية ليس فقط على صاحب البيت بل على العائلة التي فقدت منزلها وتشرد أفرادها وهدمت كل أحلامهم وذكرياتهم بداخله.
وتجبر السياسات (الإسرائيلية) العنصرية على إشراك الضحايا من المواطنين الفلسطينيين في تنفيذ الجريمة ضد ذواتهم، ويقطن آلاف المقدسيين بالمدينة تحت تهديد (إسرائيلي) دائم بهدم منازلهم ومنشآتهم التجارية.
يقول حسن خاطر المختص في الشأن المقدسي: اعتدنا أن تكون الانتهاكات مرتبطة بانتخابات (الكنيست)، لذا رصيد السياسيين الصهاينة مستمد من حجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف خاطر "للرسالة نت" إن الجرائم ليست فقط هدم البيوت بل مصادرة الأراضي والقتل وعدم منح تراخيص البناء وذلك لتهويد الأرض ويرتكبون ذلك من أجل الاستثمار في المجال السياسي.
ويؤكد أن المعيار الذي تبرز من خلاله شخصيات (إسرائيلية) على المستوى السياسي هو حجم الانتهاكات ضد الفلسطينيين كما يفعل بن غفير اليوم بعدما بات ملموسا تقدمه السياسي وباتت الأحزاب تخطب وده.
ولفتت خاطر إلى أن ما يجري في الأقصى من انتهاكات وهدم بيوت في الأحياء المقدسية وسحب التراخيص دليل واضح على دفع الساسة (الإسرائيليين) لدخول عالم السياسة من خلال ممارسة المزيد من الانتهاكات والعنف.
ووفق تقرير مركز المعلومات (الإسرائيلي) في الأراضي المحتلة "بتسيلم" أن العام 2021 كان الأكثر فتكاً ضد الفلسطينيين منذ 2014، في حين شهد العام نفسه ذروة في هدم المباني السكنية هي الأعلى منذ خمس سنوات.
وفي شرقي القدس وحدها، هُدم 160 مبنى بضمنها 96 كانت تُستخدم لأغراض السكن، وكان منها 93 منزلاً تم هدمها ذاتياً.
كما يضع الاحتلال قيودا تعجيزية على المقدسيين إزاء الحصول على رخص البناء مما يضطرهم إلى البناء دون ترخيص، ويحاول الاحتلال من خلال إجبارهم على الهدم الذاتي، كسر إرادتهم والعمل على إفقارهم واستنزافهم ماديا، ومع ذلك مازالوا صامدين في مدينتهم.