اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين، الأول حول ضرورة أن تتخلص (إسرائيل)، من أسلحتها النووية، والذي قدمته جمهورية مصر العربية، والذي قامت برعايته فلسطين إلى جانب عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والثاني حول انشاء منطقة شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، والاسلحة النووية.
ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالقرارين، مشددًا على واجبات (إسرائيل)، قوة الاحتلال، في وضع برامجها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها الجهة الوحيدة في الشرق الاوسط التي تمتلك أسلحة دمار شامل، وخاصة الأسلحة النووية وغير الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأهمية امتثالها إلى قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وعبر المالكي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاثنين، عن أهمية الاجماع الدولي بهذا الخصوص والمتمثل بتصويت غالبية ساحقة من الدول لصالح القرار.
وثمن مواقف تلك الدول التي صوتت لصالح القرارين، داعيا تلك التي لم تدعم القرارات للتراجع عن سياساتها التعسفية والتي تشجع (إسرائيل) على انتهاك القانون الدولي والخروج عن أعرافه، مشيرا إلى أن سياسة الكيل بمكيالين، والمعايير المزدوجة تقوّض القانون الدولي ومؤسساته.
وقال :"إن اعتماد هذين القرارين يساهم في إطلاع أعضاء المنظومة الدولية على البرامج النووية (الإسرائيلية) التي تعرّض أمن واستقرار وحقوق الشعوب في منطقة الشرق الأوسط إلى الخطر، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت نظام الابارتهايد، والاستعمار الاستيطاني".
ودعا المالكي، الدول لتحمل مسؤولياتها في نزع السلاح النووي (الإسرائيلي)، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ القرار الذي اعتمدته اللجنة الأولى المختصة بالأمن الدولي، ونزع التسلح في الأمم المتحدة، بما يساهم في انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والسلاح النووي في الشرق الاوسط، على طريق إرساء الأمن والسلم والاستقرار، وخطوة لبناء الثقة في الاقليم.