يصوّت الناخبون (الإسرائيليون)، الثلاثاء، عبر صناديق الاقتراع، في الانتخابات البرلمانية الخامسة لتشكيل (الكنيست) في أقل من 4 سنوات، وسط مقاطعة واسعة من فلسطينيي الداخل المحتل.
وتتنافس 40 قائمة في الانتخابات (الإسرائيلية)، ويظهر معظم استطلاعات الرأي أن انتخابات الكنيست هذه المرة أيضا قد تنتهي دون حسم.
ولم تعمر حكومة رئيس وزراء الاحتلال الحالي يائير لبيد أكثر من عام واحد، رغم تشكيلها بعد 4 جولات انتخابية متتالية، إحداها في أبريل/نيسان 2019، وأخرى في سبتمبر/أيلول 2019، وفي مارس/آذار 2020، ثم في مارس/آذار 2021.
وقد كانت تركيبة حكومة لبيد غير المتجانسة أحد الأسباب التي أدت إلى تعثرها، خصوصا أنها ضمت لأول مرة حزبا عربيا كشريك كامل في الائتلاف، وهو القائمة العربية الموحدة.
وتفككت القائمة المشتركة للأحزاب العربية، التي حصلت في دورات انتخابية سابقة على ما يتراوح بين 13 و15 مقعدا، لتخوض الانتخابات هذه المرة مشتتة بين تحالف الجبهة العربية والحركة العربية للتغيير وقائمة التجمع الوطني، ينافسها تيار عريض في أوساط فلسطينيي الداخل يدعو إلى مقاطعة انتخابات الكنيست.
وترجّح التقديرات تراجع التمثيل العربي في الكنيست المقبل، بينما توحي مجريات الأمور أن بعض الأحزاب العربية لن تجتاز نسبة الحسم البالغة 3.23% (الحد الأدنى من الأصوات التي يشترطها القانون للحصول على مقعد أو أكثر).
وعن تقييمه لمشاركة حزب عربي في الحكومة (الإسرائيلية)، قال رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الداخل الفلسطيني أحمد الطيبي إنه “رغم وجود حزب عربي في الائتلاف الحكومي فإن الواقع لم يتغير، الهدم في النقب استمر، اقتحامات الأقصى زادت، ميزانيات المستوطنات ارتفعت”.
وتابع “هذه التجربة طبقا لكل المعايير لم تفلح على الإطلاق وفشلت، ولذلك باعتقادنا لا يكفي أن نمنع تشكيل حكومة بدون نتنياهو، يجب أن تكون الحكومة بدون سياسة نتنياهو”.
ودخلت (إسرائيل) في حلقة مفرغة من الانتخابات منذ عام 2017، وسط حالة من الجمود المستمر بين نتنياهو وخصومه من اليسار واليمين والوسط.
وبحجة إجراء الانتخابات، قرر جيش الاحتلال فرض إغلاق عام على منطقة الضفة الغربية، وإغلاق المعابر في قطاع غزة.
المصدر : وكالات