وأضافت "العفو الدولية" "كما يجب عليها ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في مزاعمهم المتعلقة بالتعرض للتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم".

واعتقلت أجهزة أمن السلطة المتهمين من دون أمر قضائي، ووجهت إليهم تهمًا بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بحدوث انفجار في منجرة، وتعرضوا جميعًا للتعذيب أثناء التحقيق معهم في مركز احتجاز أريحا، وبعد ذلك في سجن بيتونيا، اللذين تديرهما السلطة الفلسطينية.

 وفقًا لمحاميهم وأفراد أسرهم الذين زاروهم أثناء الاحتجاز، كما ذكر أحد المعتقلين أمام المحكمة أنه تعرض للتعذيب، وفقًا لمحضر الجلسة الذي اطلعت عليه منظمة "العفو الدولية".

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هبة مرايف، في تصريح صحافي، "لا مبرّر للتعذيب إطلاقًا، وعلى السلطات أن تبدأ فورًا تحقيقًا شاملًا وفعالًا ومحايدًا ومستقلًا في مزاعم هؤلاء المحتجزين بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وينبغي وقف المشتبه بهم في إلحاق الأذى بالمحتجزين عن العمل، حتى انتهاء التحقيق، لئلا يتمكنوا من ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ويجب أن يحصلوا أيضًا على محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية".

ومنذ تقديم لوائح اتهام ضدهم في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، أُجّلت جلسات المحكمة بشكل متكرر، لعدم حضور شهود من قوات الأمن الفلسطينية للإدلاء بشهاداتهم، ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

واعتُقل أحمد هريش (28 عامًا)، ومنذر رحيب (54 عامًا)، وجهاد وهدان (44 عامًا)، وأحمد خصيب (27 عامًا)، في 6 يونيو/حزيران 2022. واعتقل خالد النوابيت (44 عامًا) في 23 يونيو/حزيران، وقسام حمايل (23 عامًا) في 26 يونيو/حزيران.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُفرج عن أحمد خصيب وخالد النوابيت (خضع لجراحة في القلب) بكفالة. وطبقًا لمحاميهما وأفراد أسرتيهما الذين تمكنوا من زيارتهم أثناء الاحتجاز، تعرض الرجال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء حبسهم.

ومنذ 25 سبتمبر/أيلول، يضرب أحمد هريش، وجهاد وهدان، وقسام حمايل، عن الطعام احتجاجًا على معاملتهم، وهم مقيدون بالأصفاد إلى أسرّة مستشفى مجمع فلسطين الطبي، بعد نقلهم إليه بسبب تدهور حالتهم الصحية، لكنهم لم يتلقوا الرعاية الطبية الكافية، بحسب أسرهم ومحاميهم.

واحتُجز المعتقلون في الحبس الانفرادي، وحرموا من الزيارات العائلية، والمكالمات الهاتفية، تحت المراقبة المستمرة عقابًا لهم على قرارهم الإضراب عن الطعام.

بحسب "العفو الدولية"، فقد فصّل أحمد هريش تفاصيل تعذيبه أمام قاضٍ في جلسة استماع، عقدت في 13 يونيو/حزيران، في محكمة الصلح في أريحا. وراجعت المنظمة وثائق المحكمة الخاصة بشهادته، والتي قال فيها للمحكمة: "بقيت هنا لمدة أسبوع في هذه الأبراج المحصنة في أريحا حيث كُبّلت يدايْ بحبل وكان وجهي مغطى وما قدرت أشوف إشي. عُلّقت من نافذة وضربوني بالعصي والسياط. تعرضت للفلقة على أخمص قدمي، وبعد كل ذلك كانوا يقولون لي: قوم وارقص… شبحوا يدي ورا ظهري".

ووفقًا لوثائق المحكمة، أحاله قاضٍ للفحص الطبي، وعلى الرغم من إبلاغه بهذه المزاعم، إلا أنه أعاده إلى المكان الذي قال إنه تعرض فيه للتعذيب. ووفقًا لشقيقة أحمد هريش، فقد تعرض لمزيد من التعذيب بسبب أقواله في المحكمة، وبعد مثوله أمامها في وقت لاحق، لم يكرر هذه الأقوال مرة أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن جميع المتهمين أمضوا بعض الوقت في السجون (الإسرائيلية) والفلسطينية على السواء. ووفقًا لمحاميهم، فقد استجوبتهم أمن السلطة بشأن آرائهم السياسية وانتماءاتهم وفترات اعتقالهم في السجون (الإسرائيلية).

وقالت "العفو الدولية": "على الرغم من تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو السيئة وبروتوكولها الاختياري، تمارس أجهزة السلطة الفلسطينية التعذيب بشكل روتيني في مراكز الاحتجاز".