أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة عن الانتهاء من انجاز مشروع الأرشفة الإلكترونية لملفات الأضرار الاقتصادية الذي يضع أحد أهم الملفات الحكومية على طريق الحوسبة.
وعملت الوزارة على ملف الأضرار الاقتصادية الحاصلة منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2021، لفترة 21 عاما.
وترى الوزارة في المشروع، مدخلا مهما لحفظ البيانات واطلاع أصحابها والممولين عليها، والوصول إلى الشفافية في قضية الأضرار.
** الأرشفة الالكترونية
بدوره، قال الدكتور رائد الجزار مدير عام الصناعة بوزارة الاقتصاد، والمسؤول عن الملف، إن دائرته أنجزت ملف الأرشفة الالكترونية بجهد ذاتي وبتكلفة 52 ألف دولار.
وأوضح الجزار في حديث لـ "الرسالة نت" أن المشروع شغّل 19 موظفا لمدة 4 شهور، حيث تعامل مع 14 ألف ملف منذ عام 2000 وحتى عام 2021.
وأشار إلى أن أغلبية الملفات تعود إلى العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، مؤكدا على أهمية الأرشفة الالكترونية لأنها تحفظ حقوق المواطنين.
وبيّن الجزار أن انجاز ملف الأرشفة الالكترونية يأتي من داعي الخوف على فقدان الأرشيف الورقي، لافتا إلى أنه يمكن للمعنيين بالاطلاع على ملفاتهم ضمن الحساب الالكتروني الموحد، "يستطيع المواطن الدخول والاستفادة من الأوراق التي تخصه دون القدوم للوزارة".
وأوضح الجزار أنه يمكن من خلال الأرشفة السماح لأي جهة داعمة أو ممولة الدخول على البيانات التي تعنيها وهو ما يسهّل تعويض المتضررين.
وقدم شكره للإدارة العامة للصناعة وبالتعاون مع الصليب الأحمر الذي شارك في انجاز هذا الملف.
وأكد مدير عام الصناعة أن المشروع يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز تسويق دعم إعادة إعمار هذه المنشآت للجهات المانحة.
المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل، أكد أن التحول من الورقي إلى الإلكتروني يسهّل عملية التواصل مع الجهات المانحة ويقلل من تكلفة العمل والجهد المبذول في البحث عن البيانات.
وقال نوفل في حديث لـ "الرسالة نت" إن الأرشفة الإلكترونية تعمل على تسهيل التخاطب مع المؤسسات المختلفة وارسال السجلات لها وتوحيد مصادر التعويض.
وأكد أن ذلك يعمل أيضا على الشفافية في التعويض، "ومنع التزوير في مثل هذه القضايا، فالبيانات الرسمية تعطي التكاليف بالكامل دون أي تلاعب".
ودعا لضرورة مواصلة العمل على السجلات الإلكترونية في جميع الوزارات الحكومية لما يمثل خطوة مهمة في سبيل التقدم الحكومي الإلكتروني.