تصعد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية من ملاحقتها واعتقالها السياسي لجميع من يخالفها الرأي من كوادر وسياسيين وطلبة جامعات ونشطاء وحتى أسرى محررين في محاولة لإسكات أي صوت يعارضها.
ومؤخرا؛ اعتقلت أجهزة السلطة منسق "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، عمر عساف، الذي يناقش إصلاح منظمة التحرير قبيل انعقاده الذي كان مقررا أول أمس السبت.
وقال عساف في رسالة مقتضبة عبر تطبيق "واتس اب" "أنا معتقل"، علما أنه كان قد أفاد قبيل اعتقاله بنحو ساعة أن أجهزة السلطة بزي مدني وعسكري انتشرت في محيط مقر التحالف الشعبي الفلسطيني في منطقة الماصيون برام الله، وأغلقت محيط المقر ومنعت طواقم الصحافيين من التغطية عقب منعها انعقاد المؤتمر، واعتقال منسقه عساف.
كما تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال المطارد القسامي مصعب اشتية على ذمة محافظ نابلس منذ 47 يوماً رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، وسط قلق على حياته حيث يعاني من مشاكل صحية.
واشتية (30 عاما) أسير محرر، اعتقلته أجهزة أمن السلطة في 20 من الشهر الماضي بعد الاعتداء عليه، برفقة المطارد عميد طبيلة، ما أشعل حالة غضب في صفوف الفلسطينيين أدت إلى مواجهات عنيفة في مدينة نابلس.
ويستمر عدد من طلاب جامعة بيرزيت اعتصامهم المفتوح والمبيت داخل الجامعة منذ 7 أيام، رفضاً لاعتقال أجهزة السلطة عددا من زملائهم.
وأكد الطلبة مواصلة اعتصامهم حتى الإفراج عن عضو مجلس الطلبة قـسـام حمايــل المعتقل منذ أكثر من 5 أشهر ومضرب عن الطعام لأكثر من 44 يوماً، والطالب أحمد أبو فرحة المعتقل لليوم الـ 5 على التوالي.
ويواصل حمايل الإضراب عن الطعام في ظروف سيئة، برفقة المعتقلين أحمد هريش وجهاد وهدان، اللذين اعتقلا إلى جانب منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.
وتؤكد المرشحة عن قائمة القدس موعدنا الناشطة سمر حمد، أن إصرار السلطة على سياسة الاعتقال والملاحقة على خلفة سياسية دليل على أنها مرتدة عن قيمنا الوطنية ونضالنا الفلسطيني، وهي محاولة لإثبات ولائها للاحتلال وتمسكها بمهامها الوظيفية.
وتضيف حمد في حديثها لـ"الرسالة" أن هذه السياسة تأتي مع تصاعد المقاومة في كل أرجاء الضفة وتقديم أبناء شعبنا أبناءهم فداءً للوطن وتزامنا مع اشتعال ثورة شعبية ضد المحتل، ما يعني أن السلطة تصر على أن تبقى صوتا نشازا.
وبينت أن قيادة السلطة تصر على عدم تلبية طموحات شعبنا أو الارتقاء لتضحياته أو تتماشى ولو قليلا مع الحدث وتحترم ردة فعل شعبنا على جرائم الاحتلال، بل تفعل العكس لثني الشباب عن طريق المقاومة التي اختاروها.
وتوضح حمد أن المؤتمر الشعبي 14 مليون حاول إصلاح اللبنة الأساسية للشعب الفلسطيني وترتيب البيت والعودة لخيار المقاومة والالتفاف حول قرار شعبنا بدعم المقاومة، لكن السلطة منعته واعتقلت القائمين عليه.
وشددت على أنها تحاول إخماد كل صوت مؤثر ونشيط يطلق بوصلته نحو الاحتلال، من خلال إخافته وتحييده عن الساحة الفلسطينية.
وقالت: "لذلك نرى المحاضرين والنشطاء وطلبة الجامعات يتعرضون للاعتقال السياسي في محاولة بائسة لن تنجح في إعادتهم إلى المربع السابق ما قبل سيف القدس.. عهد الصمت والخوف.
ويرى رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية خليل عساف، أن قضية الاعتقال السياسي هي وصفة سحرية لتخريب أي حالة ثقة وهدم أي تقارب فلسطيني- فلسطيني.
وشدد عساف في حديثه لـ "الرسالة" على ضرورة أن يكون هناك مطلب واضح بشأن وقف الاعتقال والملاحقة السياسية على خلفية الرأي وإنهاء هذه القضية بشكل جذري ووقف الجنون الذي تمارسه السلطة بحق شعبنا.
ويبين أن الاعتقال لم يتوقف للحظة بل إنه يزداد، والسلطة لا تعترف بأنه اعتقال سياسي وتحاول تلفيق تهم للمعتقلين وفق قوانين صنعتها كالجرائم الإلكترونية وإساءة النشر وغيرها.
ويشير إلى أن الأسوأ من ذلك هو عدم إطلاق سراح المعتقلين التي تقرر المحكمة أو القاضي إطلاق سراحهم وتبقي عليهم في سجونها، كما جرى مع المطارد المعتقل مصعب اشتية.