كشف رائد الجزار مدير عام الصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار بوزارة الاقتصاد بغزة عن حجم الأضرار الصناعية في قطاع غزة منذ عام 2000.
وقال الجزار في تصريحات إذاعية، إنه تم تشكيل لجنة من الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والاتحادات الصناعية للتواصل مع عدة جهات عربية ودولية لجلب التمويل لأصحاب الأضرار الصناعية ولو جزئياً.
وأضاف أن إجمالي قيمة الأضرار الصناعية في قطاع غزة بسبب الحروب والعدوانات على غزة منذ العام 2000 وحتى العام 2021 بلغت قرابة 500 مليون دولار.
وأشار إلى أن ما تم تعويضهم فئة قليلة جداً، وعام 2019 كان الأعلى نسبة في حصر الأضرار والتي بلغت قيمتها 196 مليون دولار وتم تعويض ما لا يزيد عن 8%.
وأوضح أن الوزارة استطاعت من خلال الصليب الأحمر ومؤسسة معاً، انجاز مشروع الأرشفة الإلكترونية، الذي يشمل 14 ألف ملف لأضرار كافة الحروب، بتمويل أكثر من 50 ألف دولار وتم توفير أجهزة حاسوب و20 موظف لمدة 4 شهور بعقود مؤقتة لحفظ حقوق الآخرين بطريقة آمنة على المدى البعيد.
وبيّن أن المشروع يُتيح للمواطنين التعرف على ملفات أضرارهم وقيمتها من خلال الدخول الموحد الحكومي.