قال زاهر البيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، :"إن اسطول الحرية سيستأنف نشاطه وفعالياته التضامنية الرامية لكسر الحصار عن غزة".
وكشف البيراوي في حوار خاص بـ"الرسالة نت"، :"أنّ الاسطول سيعاود تسيير سفن كسر الحصار عن القطاع"، موضحا أنّ توقف السفن التضامنية خلال الفترة الماضية كان بسبب جائحة كورونا.
وبيّن أن الهيئات والجهات المشاركة بالأسطول، ستوسع شبكة التعاون مع المنظمات الشعبية الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية من أجل إنهاء جريمة الحصار المفروض على غزة، بما في ذلك الحصار البحري.
وذكر البيراوي أنّ خطة كسر الحصار للفترة القادمة، ستتضمن معاودة الإبحار إلى غزة خلال الفترات القادمة، كما تشمل تنظيم حملات إعلامية وسياسية وشعبية لإعادة موضوع الحصار لصدارة الاهتمام الشعبي والرسمي في العالم.
وستركز الحملة، بحسب البيراوي، على التعريف بالمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وخصوصا معاناة الأطفال والشباب الذين يحرمهم الحصار من أساسيات الحياة الكريمة، ويحاول من خلال جريمة العقاب الجماعي أن يفقدهم الأمل في المستقبل.
ونظم تحالف أسطول البحرية رحلات بحرية عدة؛ لكسر الحصار عن قطاع غزة، من خلال سفن اتجهت من عدة موانئ أوروبية، وحالت القرصنة (الإسرائيلية) دون وصولها إلى قطاع غزة. وكان أبرزها سفينة "مافي مرمرة" التي تعرضت لهجوم وحشي من القوات البحرية (الإسرائيلية) عام 2010 واستشهد خلالها عشرة من المتضامنين الأتراك.
وذكر البيراوي أن رسالة سفن الحرية وصلت لغزة والعالم، والاعتداءات (الإسرائيلية) بحق السفن ستزيد من وتيرة التضامن الدولي السلمي على الصعد كافة، مؤكدا أن جهود كسر الحصار وإنهاء الاحتلال لن تتوقف.
ووفق البيراوي فإن سفن كسر الحصار جهد شعبي سلمي وقانوني لا يشكل تهديداً لدولة الاحتلال، وهي حملة إعلامية وسياسية لفضح ممارسات سلطات الاحتلال، وإظهار حقيقتها العنصرية والخارجة على القانون.
وشدد على أن المتضامنين الدوليين المشاركين في سفن كسر الحصار، والمشاركين في الأنشطة التضامنية كافة مع غزة، يقومون بواجبهم القانوني والإنساني المطلوب منهم، وهو واجب كل أحرار العالم تجاه غزة.
وقال البيراوي: "سفن الحرية قد تكون صغيرة بحجمها، لكنها كبيرة برسالتها وتضامنها، وهي مقدرة جداً من الفلسطينيين عموماً، ومن أهلنا في غزة على وجه الخصوص".
وجدد الدعوة لتحرك عربي ودولي ضاغط تجاه رفع الحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما بشكل فوري، ومنح أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة حرية الحركة ومقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق قطاع غزة والحصار المفروض عليه، ومحاسبة الاحتلال وقادته وتقديمهم للعدالة الدولية، والكف عن التعامل مع (إسرائيل) على أنها دولة فوق القانون.