أدانت هيئة التوجيه الوطني المنبثقة عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون اقتحام الأجهزة الأمنية بمدينة رام الله صباح اليوم مقر التحالف الشعبي للتغيير ومنع تنظيم مؤتمرها الصحفي.
وكان عناصر من الأجهزة الأمنية داهموا مقر التحالف الشعبي للتغيير، ومنعوا إكمال المؤتمر أثناء بثه على الهواء مباشرة، وقطعوا الكهرباء عن قاعة المؤتمر، كما منعوا الصحفيين من استكمال التصوير واحتجزوا عددًا منهم.
واعتبرت الهيئة أن الأمر يعكس عقلية أمنية ضيقة الأفق، وتفتقد للبصيرة الوطنية، فضلاً عن مخالفتها لنصوص القانون، لا سيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص بوضوح : "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون."، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها، والتي تكفل بوضوح حق التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي.
واستنكرت هيئة التوجيه الوطني منع الصحفيين من أداء واجبهم المهني في تغطية وقائع المؤتمر الصحفي، معتبرة أن الأمر يعكس حجم القيود والضغوط الممارسة على وسائل الإعلام في الضفة الغربية، بخلاف مواد الدستور الفلسطيني المؤكدة على حرية العمل الصحفي.
وأكدت هيئة التوجيه الوطني عزمها على مواصلة جهودها لتشكيل تيار شعبي ضاغط من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية تكفل التعبير الحقيقي عن نبض الجماهير الفلسطينية العريضة في مختلف أماكن تواجدها، وانتخاب مجلس وطني قادر على قيادة المشروع الوطني نحو بر الأمان، لتدعو قيادة السلطة الفلسطينية لالتقاط الفرصة والاستماع لصوت الشعب الفلسطيني والتجاوب مع مطالبه الوطنية الصادقة لإنقاذ القضية الفلسطينية من المخاطر المحدقة بها.
يذكر أن المؤتمر الصحفي كان يعرض مخرجات وخطط المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون الذي منعت الأجهزة الأمنية تنظيمه في مسرح بلدية رام الله مؤخراً، فضلاً عن احتجاز عضوي المؤتمر عمر عساف وبشار تكروري ومصادرة هاتف عضو المؤتمر جميلة عبد في حينه.