أصدرت السفارة الفلسطينية في ماليزيا، بيانًا صحفيًّا حول تعطيل السلطة في رام الله مشروعًا لترميم المختبر المركزي في قطاع غزة "عيادة الرمال" بمنحة ماليزية بلغت أكثر من مليون دولار أمريكي، استلمتها السلطة عقب اتفاق ثنائي بين السفارة والخارجية الماليزية وقّع قبل نحو عام.
وقالت السفارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "ما قامت به لم يتعدَ حدود التنسيق والترتيب وعقد اللقاءات والاجتماعات ودراسة بنود الاتفاق من أجل التمهيد عليه"، في إشارة إلى تهربها من الموضوع وحصر دورها فقط في التنسيق والترتيب وإلقاء المسؤولية على متابعة وزارة الخارجية.
وأضافت السفارة أن "توقيع الاتفاق مع وزارة الخارجية الماليزية في أكتوبر 2021 لترميم المختبر المركزي لوزارة الصحة في قطاع غزة، جاء بعد أن زوّدت وزارة الخارجية الماليزية برقم الحساب البنكي التابع لحكومة اشتية وقد تم إيداع قيمة التبرع كاملة والبالغة "5 ملايين رنجت ماليزي" ما يعادل تقريباً "1.2 مليون دولار أمريكي" في الحساب مباشرة عبر وزارة الخارجية الماليزية".
وأكدت أنه بـ"مجرد أن تم إبلاغ السفارة عبر خطاب رسمي من حكومة اشتية باستلام قيمة التبرع، قامت السفارة بتأكيد الاستلام لوزارة الخارجية الماليزية عبر خطاب رسمي مدعم بوثائق صادرة عن البنك المستفيد".
وجاء البيان الخاص بالسفارة عقب مطالبة رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية الشيخ عزمي عبد الحميد، السلطة في رام الله إلى توضيح الأسباب حول عدم تنفيذ مشروع إعادة ترميم مبنى عيادة الرمال بغزة، بعد استلامها أموال تبرعات ماليزية قيمتها أكثر من مليون دولار.