تشهد مدينة القدس المحتلة حملة شرسة وتصعيدا لسياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية من جيش الاحتلال وشرطته، لا سيما في الآونة الأخيرة؛ بهدف التضييق على المقدسيين وخنقهم اقتصاديا.
ومنذ شهر آب/ أغسطس الماضي، كثفت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة، تحت ذريعة البناء دون ترخيص، وسط مخاوف مقدسية من اشتداد الهجمة خلال الأيام القادمة.
ويسعى الاحتلال للضغط والتضييق على المقدسيين لدفعهم إلى الهجرة والرحيل، من خلال تكثيف بلدية الاحتلال لإصدار أوامر هدم لمنازل ومنشآت في القدس، تركزت في أحياء سلوان، وجبل المكبر، وصور باهر، وبيت حنينا، والعيسوية والطور.
ومنذ احتلالها للقدس عام 1967، تضع سلطات الاحتلال شروطًا تعجيزية أمام حصول المقدسيين على تراخيص البناء، وتجبرهم أحيانًا على هدمها بأنفسهم، وإلا عليهم دفع غرامات باهظة لآليات بلدية الاحتلال.
وبحسب إحصاءات وثقتها منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، هدمت سلطات الاحتلال 300 مبنى بالضفة والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري.
وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها إن بناية تضم 12 وحدة سكنية فلسطينية معرضة لخطر وشيك بالهدم في منطقة وادي قدوم في بلدة سلوان، حيث تلقت الأسر مؤخرا أمرا بالهدم من بلدية الاحتلال بالقدس، ودعيت إلى إخلاء البناية خلال أيام، وهو أمر منافٍ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على تصاريح أو رخص للبناء في القدس المحتلة، نظرا للبيروقراطية وسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج) التي تتحكم (إسرائيل) بالبناء فيها.
ووفق تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية و(إسرائيلية) وفلسطينية، تعمل سلطات الاحتلال على تكريس الأراضي والحيز المتاح للبناء في القدس والمناطق المصنفة (ج) لصالح التوسع الاستيطاني المحرم دوليا والمنافي للقانون الدولي، وقد تم تحديد الموقع الذي يقع عليه المبنى من قبل السلطات الإسرائيلية كمساحة مفتوحة / خضراء، لاستخدامها كحديقة عامة.
ويؤكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مدينة القدس، زياد الحموري أن عملية الهدم تطال كل شيء في القدس تحت ذريعة عدم الترخيص سواء منشآت تجارية أو مزارع أو بيوت.
ويوضح الحموري في حديثه لـ "الرسالة" أن هذه السياسة متبعة منذ أول يوم احتلال منذ النكبة وبالتالي تؤثر بشكل كبير جدا على الوضع الاقتصادي للمقدسيين ولها أضرار فادحة تمس بالاقتصاد المقدسي.
ويبين أن الاحتلال قطع شوطا كبيرا في عملية التهويد بالقدس وقطّع أوصال المدينة في محاولة لتصفية الوجود الفلسطيني ضمن الحرب الديمغرافية عليه والهدم أداء أساسية يستخدمها الاحتلال في محاولة لتقليص أكبر عدد من الفلسطينيين بالقدس وزيادة أعداد مستوطنيه.
ويرى الخبير في شئون القدس ورئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر، أن سياسة الهدم والتهويد للمنشأة والبيوت والمحال التجارية والصناعية هي ثابتة ضمن سياسة الاحتلال في المدينة المقدسة.
ويضيف خاطر في حديثه لـ "الرسالة" أن وتيرتها تزداد في محاولة لردع التوسع العمراني ووضع حواجز أمام التوسع المقدسي، منوها إلى أن سياسة الاحتلال فاشلة رغم ما تخلفه من دمار ومعاناة كبيرة للمقدسيين وخسائر في تكاليف البناء.
ويؤكد أن هذه السياسة يدرك الفلسطينيون أبعادها لذلك يصرون على البقاء والبناء وما يجري في قرية العراقيب بالنقب المحتل مشابه لما يجري في القدس.
ويشدد على أن الفلسطيني يصر على الصمود والتمسك في أرضه ويكافح ويحارب الاحتلال من خلال التوسع والبناء في القدس والنقب وكل أرض يحتلها الاحتلال ويدعي زورا أنها له ولمستوطنيه.