في سنة 2009 بعد أن أخرجت غزة من سيطرة السلطة بانقلاب حماس، حدث في مؤتمر للمانحين، أن حاول ممثل قطر، اقتطاع جزء من دعم الجهات المانحة، وإرسالة لسلطة حماس في غزة مباشرة، فتدبر ممثلو السلطة أمرهم بأرقام مضللة، فجمعوا رواتب قوات الشرطة والأمن الوطني التي دخلت بموجب اتفاق غزة ـ أريحا، ومعظمها كانت في غزة قبل إعادة انتشار قوات الاحتلال، وأضافوا اليها حصة غزة من الميزانية التطويرية في بدايات تطبيقات أوسلو، وخرجوا بنسبة 60% من موازنة السلطة يجري إنفاقها على غزة. كان الواقع في ذلك الوقت، أن غزة تحصل على 23% من الرواتب، ولا إنفاق على موازنات تطويرية، ثم بدأت الرواتب في الاضمحلال الى نحو 17% من فاتورة الرواتب الإجمالية. وهذا كلام قلته خلال دورة المجلس الثوري الأولى، بعد انتخابنا في المؤتمر السادس الطبيعي، ولم يصحح لي أحد.
لكن حكاية الـ 60% ظلت معزوفة لا تتغير، كأغاني أم كلثوم القديمة، تُدار على الأسماع، كلما دعت الحاجة الى الطرب.
عزام الأحمد، يردد المعزوفة التي صيغ لحنها، للإفلات من المقترح القطري. هو رجل يتمتع بصفتين الأولى أنه يكذب، والثانية أنه لا يتطور..
اليوم جرى تخفيض الرواتب، وقُطعت رواتب، وألغيت بدلات، ولا إنفاق على موازنات تطويرية، وتقلصت الى الحد الأدنى حصص المرافق الخدمية، والجماعة ما زالوا يقولون أنهم ينفقون على غزة ضعف ما يُصرف على الضفة.
نحن لسنا ضد الصرف على الضفة ثلاثة أضعاف ما يصرف على غزة، وإنما ضد إخفاء الأرقام وضد الكذب وكل معزوفاته، ومع الخطة التنموية الشاملة لكافة الأراضي (وبالمناسبة هناك تهميش انتقائي في الضفة نفسها). فنحن مع الصدق والعدالة ومع وجود ممثلي الشعب في مؤسسة الرقابة والتشريع..
هل يجرؤ عزام ولجنته المركزية، على فتح ملف "هيئة الاستثمار" التي يتقاضى رئيسها 70 ألف دولار شهرياً، ولم يتحمل سلام فياض نفسه، وهو أول ما بدأوا المعزوفة؛ قبول المسؤولية عن موازنة "الهيئة" عندما كان الراتب المقرر لمحمد مصطفى 43 ألف دولار شهرياً، فتحولت المسؤولية "هيئة الاستثمار" لفخامة المحنك، الذي رفع مخصص مصطفى الى 70. تتشاطرون فقط على غزة يا همل.
ضب حالك يا أبو ضحكة جنان... ما قاله أحمد حلس أقل من المطلوب، وإن كان يُشكر عليه.