غزة – الرسالة نت  

أوصي مشاركات فى ورشة عمل عقدتها وزارة شؤون المرأة بضرورة رفع  سن حضانة الأم المطلقة لأبنائها حتى سن الخامسة عشر ، على أن يكون الأبناء مخيريين بعد ذلك فى اختيار محل إقامتهم سواء لدي الأب أو الأم ، مشددات على أن تحصل المطلقة على مأوي خاص بها وبأبنائها لتتمكن من احتضانهم طوال فترة وجودهم معها على أن يكون ذلك إلزاماً على الأب حفاظاً على أبنائه وتوفيراً لحياة آمنة ومستقرة لهم .

وناقشت الورشة التى جاءت بالتعاون مع جمعية التيسيير للزواج تحت عنوان " مناقشة قانون الحضانة الخاص بالمطلقات "، واقع المرأة المطلقة فى المجتمع الفلسطيني ،وعلاقتها بطليقها ، حيث طالبن بأن تكون علاقة إيجابية قائمة على مراعاة مصالح الأبناء ، مؤكدين على وجوب إيجاد تحرك سريع ومكثف من قبل المعنيين سواء على المستوي الأهلي أو الحكومي من مشرعيين وقانونيين وغيرهم.

وطالب النساء المنفصلات عن أزواجهن واللاتي شاركن فى الورشة بتعديل قانون الحضانة القاضي حسب نص القانون الوارد فى قانون الأحوال الشخصية المطبق فى قطاع غزة وفق نص المادة" 391" القاضي"  بأن تنتهي مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين وتنتهي مدة الحضانة الصبية ببلوغها تسع سنين وللأب حينئذ أخذهما من الحضانة فإن لم يطلبهما يجبر على أخذهما وإذا انتهت مدة الحضانة ولم يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصى لو غلاماً ولا تسلم الصبية لغير محرم فإن لم يكن عصبة ولا وصى بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلى أن يري القاضي غيرها أولى منها "

من ناحيتها قالت أميرة هارون مدير عام التخطيط والسياسات  بوزارة شؤون المرأة أن الورشة جاءت استكمالاً للعمل على  قانون الحضانة الخاص بالنساء الأرامل و الذي عملت الوزارة على تعديله وتم العمل فيه فى المحاكم  بتاريخ 7/7/2009م والقاضي بأن تكون للأم الأرملة الحضانة المطلقة لأبنائها فى حال أمسكت نفسها عن الزواج. مشيرة إلى أن الهدف من الورشة هو مناقشة قانون الحضانة الخاص بالمطلقات وذلك للمساهمة فى  تغيير المفهوم الثقافي الخاطئ السائد فى المجتمع عن أن المرأة المطلقة  والتى ينظر إليها على أنها غير سويه مجتمعياً.

كما أجمعت الفئة المستهدفة" المطلقات " على أن  من حالات الطلاق  داخل المجتمع الفلسطيني يكون سببها الأهل والخلافات الدائرة بينهم ، سواء كانوا أهل الزوج أو الزوجة ، مؤكدين أن معظمها تحمل ظلماً كبيراً للمرأة .

وأوضحت هارون أن آخر الإحصائيات التى حصلت عليها الوزارة من المحاكم الشرعية تشير إلى أن إجمالي عقود الزواج فى المحاكم الشرعية فى قطاع غزة منذ مطلع شهر أغسطس الماضي  أي بتاريخ " 1/8/2009" بلغت " 13215" عقد زواج ، بلغ عدد حالات الطلاق لنفس الفترة من السنة "1729"حالة طلاق ، أي أن نسبة الطلاق بلغت 13.8%.، موضحة أن إجمالي عدد الدعاوي القضائية المعروضة فى المحاكم للنظر فيها بالفصل بين الأزواج بلغت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهور تموز من العام ذاته " 3985" دعوة قضائية، و" 11595" حجة .