غزة – الرسالة نت
قال المستشار محمد فرج الغول وزير العدل بالحكومة الفلسطينية بقطاع غزة إن اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في أموال المواطنين المستثمرة بالأنفاق تعمل على أعلى المستويات.
وأضاف:" توصلنا إلى أن المبلغ المدعى عليه يقارب 70 مليون دولار وهو قابل للتخفيض وليس كما يشار بأنه الضعف"، مطمئناً المواطنين بأنه سيتم قريباً توزيع جزء جديد من أموالهم.
وتابع الغول أثناء لقاء جماهيري نظمته حركة حماس شرقي غزة:"إن الوزارة وضعت بالتعاون مع نخبة من المختصين والعاملين في مجال القضاء خطة للارتقاء بالعمل القضائي ورعايته وتنظيم شؤونه وسن قوانينه، وذلك لإحقاق الحقوق والحرص على حاجات الناس".
واعتبر الغول أن القضاء أخذ دوره وينفذ قراراته دون تدخل من الجهات التنفيذية وشرع في إنقاذ المئات من القضايا العالقة في المحاكم منذ أكثر من 10 أعوام.
وذكر الغول أن من الانجازات التي حققها القضاء في الآونة الأخيرة إعادة الهيبة للمحاكم وأقر النظر في القضايا الجنائية بعد إهمال دام لسنوات طويلة، وأنشأ الشرطة القضائية المتخصصة في التبليغات وتنفيذ الأحكام وإقامة معهد القضاء العالي وابتدع لجنة جديدة للمرة الأولى في تاريخ القضاء الفلسطيني تقضي بتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.
وأضاف:"إن أبرز ما أقره القضاء وتنفيذ قرارات القضاء والمحاكم دون تدخل من الجهات التنفيذية والأجهزة الأمنية، وأنه لولا الحصار لشهد القضاء تطويرا واسعا من خلاله التواصل مع القضاء العربي والدولي.
وأشار إلى أن هناك قضايا وأحكام ارتكبت على رأسها جرائم القتل، تأخذ مجالها في محاكم الاستئناف والنقد وأنه فور الانتهاء منها بالصورة النهائية سيتم تنفيذها قريبا لان أمر الله فوق الجميع ولا محاباة لأحد.
وكان الآلاف من المواطنين قد لجأوا للحكومة مطالبين بالعمل على استرداد أموالهم التي استثمروها لدى تجار الأنفاق، بعد أن عجز هؤلاء التجار عن سداد تلك الأموال في أعقاب الضربات التي تلقتها هذه التجارة التي ازدهرت بشكل كبير بعد فرض الحصار الصهيوني على قطاع غزة عام 2006، بسبب قصف الاحتلال للأنفاق الرابطة بين رفح المصرية والفلسطينية.