تونس – الرسالة نت

اعلن كلا من الاتحاد التونسي للشغل وحركة التجديد وحزب التكتل الديمقراطي الثلاثاء قرارهم بالانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية ، فيما تظاهر المئات في عدة مدن تونسية احتجاجا على الحكومة الجديدة التي تم اعلانها بعد ان اسقطت احتجاجات عنيفة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الاسبوع الماضي.

وقالت الأحزاب السياسية المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل انهم انسحبوا من الحكومة بسبب تشكيلتها التي غلب عليها الحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ، إلى جانب حيازته جميع الوزارات السيادية، ومنح القوى المعارضة والمستقلة مناصب وزارية هامشية جدا.

واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية" الذي قام بدور هام في التظاهرات التي اسقطت نظام بن علي  عدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية التي اعلنت الاثنين في تونس.

وقال العيفة نصر المتحدث باسم المركزية لوكالة "فرانس برس" ان قيادة الاتحاد قررت في اجتماع استثنائي الثلاثاء "عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة".واضاف ان الاتحاد دعا ممثليه الثلاثة في الحكومة الى الانسحاب منها وانه في حالة رفضهم فانهم لا يمثلون الا انفسهم.

والوزراء المستقيلين هم حسين ديماسي وزير التكوين المهني والتشغيل وأنور بن قدور وزير النقل والتجهيز وعبد الجليل البدوي وزير لدى الوزير الأول.

وترتفع اصوات كثيرة خصوصا بين اليسار والاسلاميين، رفضا لوجود اعضاء من حكومة بن علي السابقة في الحكومة الجديدة.

واضاف المصدر ذاته ان ممثلي المركزية النقابية في البرلمان وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي "استقالوا" من مناصبهم.وكان التلفزيون الرسمي التونسي قد نفى في وقت سابق ما جاء في تقارير قنوات فضائية عربية أفادت بأن أحزاب معارضة انسحبت من الائتلاف.

في غضون ذلك ، تظاهر آلاف الاشخاص في شارع رئيسي وسط العاصمة وفي صفاقس وبنزرت وسوسة وقابس وبن قردان ، احتجاجا على الحكومة الجديدة داعين الى ابعاد المنتمين الى نظام بن علي من الحكومة ، واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرة التي شارك فيها انصار المعارضة ونقابيون .

 وتظاهر نحو خمسة الاف شخص في صفاقس ،270 كلم جنوبي العاصمة، ثاني اكبر المدن التونسية حيث تم احراق مقر التجمع الدستوري الديمقراطي حزب بن علي .

وتظاهرة "ضمت الاف الاشخاص" في سيدي بوزيد ، وشهدت القصرين ايضا تظاهرة مماثلة ضمت 500 شخص.

حكومة انتقالية

ومن جانبه ، قال كمال مرجان وزير الخارجية التونسي ان حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة حكومة انتقالية وستنظر في القضايا الاقتصادية والقضايا الاخرى التي قادت للاحتجاجات وستقوم بالاعداد لانتخابات تعددية.

وأضاف في مؤتمر صحفي في منتجع شرم الشيخ المصري ان الحكومة يجب ألا تنسى أن هدفها واضح وأن مدتها محددة قانونا وتحكمها موافقة كل الاحزاب.وتابع أن الحكومة ستنظر في كل المشاكل التي قادت للاحتجاجات مثل الفساد والقضايا الاقتصادية.

وكان رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اعلن امس الاثنين تشكيل حكومة وحدة وطنية، شهدت بالخصوص دخول ثلاثة من قادة المعارضة غير أن حزب الرئيس المخلوع بن علي يحتفظ بالمناصب الحساسة فيها، وضمت الحكومة مدونا وسينمائية.

الغنوشي يدافع

ودافع الغنوشي في حديث لراديو "أوروبا رقم 1" الفرنسى اليوم عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وخاصة الوزراء القدامى منهم، مشيرا إلى كل الوزراء السابقين الذي استمروا في الحكومة الجديدة "هم نظيفو اليد وعلى درجة عالية من الكفاءة".

وقال: "ان تشكيل حكومة تضم كبار الشخصيات من المجتمع المدنى تمثل ايضا ضمانة هامة للدفاع عن كل الحريات".وأقر الغنوشي بأن المظاهرات التي شهدتها تونس في الايام الماضية كانت دموية حيث قتل خلالها ما لا يقل عن 78 مواطنا، إلا أن الجيش لم يطلق النار على أحد، موضحا ان حالة الطوارئ تم اعلانها قبل ساعات من مغادرة بن على السريع للبلاد.

وقال الغنوشى: "انه فور توليه المسئولية، كانت اولى تعليماته لقوات الامن بعدم اطلاق الرصاص باى حال من الاحوال على الشعب، وانه فقط يمكن استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى" ، مشيرا الى انه ستتم محاكمة كل من كان سببا في وقوع اعمال العنف.

واعترف الغنوشى بان ثورة المجتمع التونسى على حكم بن على تأخرت، الا ان هناك فرصة لتعويض ما فات من خلال التوافق الوطنى الذي يتعين أن يسمح بالإسراع في تطبيق إصلاحات سياسية كبيرة.وتم اعلان تشكيل الحكومة الجديدة بعد ثلاثة ايام من سقوط نظام بن علي الذي لجأ الى السعودية تحت ضغط انتفاضة شعبية اطلق عليها "ثورة الياسمين" خلفت بحسب السلطات 78 قتيلا.

وستكلف الحكومة بإدارة الفترة الانتقالية للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة التي يفترض بحسب الدستور أن تنظم في غضون شهرين.

الطرابلسي تحكم

من جهة اخرى، قال الغنوشى "انه كان يشعر بأن ليلى بن على قرينة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على هي التي تحكم البلاد في نهاية عهد بن على".

واكد الغنوشي "ان عائلة زوجة بن على يتعين ان تحاكم امام القضاء" ، متعهدا بأن تلقى عائلة الطرابلسى محاكمة عادلة، وفى المقابل لم يتحدث الغنوشى عن إمكانية محاكمة زين العابدين بن على نفسه.

واعتبر الغنوشى "ان بن على قدم الكثير لتونس في سنوات حكمه الأولى، ولكن في السنوات الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة نتيجة الثراء غير المشروع للمحيطين به، وبدا أن ليلى بن على هي التي تحكم البلاد".

واعتبر ان تونس تعيش حاليا بعد أيام من رحيل زين العابدين بن على "تحولا تاريخيا"، حيث تعبر إلى مرحلة جديدة تفتح آفاقا هامة للشعب والشباب الذي تواجد بكثافة في الشارع خلال الأسابيع الماضية للاعتراض على حزب بن على الذي يحكم البلاد منذ 23 عاما.