وقعت قطر للطاقة اتفاقا مدته 27 عاما مع شركة سينوبك الصينية لتزويدها بالغاز المسال، في صفقة هي الأطول من نوعها في تاريخ صفقات الغاز الطبيعي المسال.
ويقضي الاتفاق بتوريد أربعة ملايين طن سنويا من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي المسال في قطر على مدار 27 عاما إلى الصين.
والاتفاق بنظام تسليم السفينة ما يعني أن قطر للطاقة ستقوم بشحن وتسليم الغاز المسال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، إن هذه "أول اتفاقية بيع وشراء من مشروع حقل الشمال الشرقي يتم الإعلان عنها".
وأضاف في تصريحات صحفية: "هذا العقد يعتبر الأطول في تاريخ صناعة الغاز المسال"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية "ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين الصين وقطر، وستساعد على تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة".
وتابع: "يجري التفاوض مع مشترين آخرين في الصين وأوروبا ممن يريدون تأمين الحصول على إمدادات".
ورأى أن التقلبات الأخيرة جعلت المشترين يدركون أهمية الحصول على إمدادات طويلة الأمد تتسم بالثبات والسعر المعقول على المدى البعيد، مشيرا إلى أن تسعير الصفقة سيكون مماثلا لاتفاقات سابقة مرتبطة بالنفط الخام.
وأوضح أن طريقة تسعير الصفقات القطرية مع آسيا مرتبطة بالخام، مضيفا: "فعلناها بهذه الطريقة في الماضي وهذه هي الآلية التي سنستخدمها مستقبلا".
وقال الكعبي إن قطر للطاقة احتفظت بنسبة 75 في المئة في مشروع التوسعة إجمالا ويمكن أن تتخلى عما يصل إلى خمسة في المئة من هذه الحصة لبعض المشترين.
وبين أن "المشترين المهمين الذين يريدون الالتزام على المدى البعيد بكمية كبيرة يريدون أن يروا بعض مزايا أنشطة التنقيب والإنتاج... لذا أعتقد أنها صفقة رابحة مهمة وتجعل الشراكة أكثر متانة".
من جانبه، قال رئيس الشركة الصينية الذي شارك في توقيع الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي من بكين إن الشركة طلبت أيضا حصة كاملة في حقل الشمال الجنوبي الذي حصلت عليه شركات غربية، وفق "فرانس برس".
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في مشروع توسعة حقل الشمال عام 2026، ما يضيف 48 مليون طن سنويا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.
ويضم الحقل حوالي 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، وتبلغ تكلفة توسعته نحو 29 مليار دولار، بحسب تقديرات "قطر للطاقة".
ويساعد المشروع قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60 بالمئة ليصل إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027.
وتشترك إيران مع قطر في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وتمتد الاحتياطات تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية لكنّ العقوبات الدولية تعرقل مساعي طهران لاستغلال حصتها في حقل جنوب فارس للغاز.
ووقعت شركة قطر للطاقة في وقت سابق من هذا العام خمس صفقات لحقل الشمال الشرقي الذي يمثل المرحلة الأولى والأكبر من خطة توسعة حقل الشمال المكونة من مرحلتين وتشمل ستة قطارات للغاز الطبيعي المسال من شأنها زيادة قدرة التسييل في قطر من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.
كما وقعت لاحقا عقودا مع ثلاثة شركاء لحقل الشمال الجنوبي وهو المرحلة الثانية من التوسعة.