كشف رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا أمين أبو راشد، عن سلسلة من الفعاليات الميدانية التي سينظمها المؤتمر في القارة الأوروبية اعتبارًا من يوم غد الأحد تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في اليوم العالمي للتضامن، ولفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحقه.
وأوضح أبو راشد، اليوم السبت، أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أوروبا يشكل فرصة مهمة لإعلان التضامن مع شعبنا، من خلال جملة من الفعاليات والتظاهرات الداعمة للحقوق الفلسطينية.
وأضاف أن ذلك يشكل أيضًا مساحة عمل مهمة في أوروبا، كونها تأتي في إطار دولي لإسناد الشعب الفلسطيني، وفضح اعتداءات الاحتلال (الإسرائيلي) بحق الفلسطينيين، وخاصة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.
ويوافق التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامنًا مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181).
رسائل أممية
وأشار أبو راشد إلى أن مؤتمر فلسطينيي أوروبا دعا الجميع في القارة الأوروبية من المؤسسات والأفراد من مختلف الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية والمتضامنين الأوروبيين لإحياء هذا اليوم من خلال التظاهرات والوقفات في الميادين الأوروبية المختلفة.
وذكر أنه تم توجيه رسائل إلى الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في وقف الاعتداءات (الإسرائيلية) بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك التواصل مع البرلمانيين الأوروبيين الداعمين لشعبنا في إطار حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
وبحسب أبو راشد، فإن هناك سلسلة من الفعاليات الميدانية ستنظم في العديد من الدول الأوروبية مثل "هولندا، الدنمارك، ألمانيا، السويد وإيطاليا"، وستنضم دول أخرى إلى فعاليات إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وتتضمن تلك الفعاليات اقامة الندوات والمعارض، والاعتصامات في الميادين، توجيه رسائل للسياسيين والبرلمانات، تكريم متضامنين أوروبيين، وتسجيل مقاطع تضامنية لشخصيات أوروبية.
وبين أن الفعاليات ستؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على شعبنا، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى رفض سياسة التهويد بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وتابع أنها ستركز أيضًا على إدانة انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، واستمرار حصار غزة، وكذلك مواصلة الاستيطان في المدن الفلسطينية المحتلة.
وأردف قائلًا: "سنطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما السياسية والقانونية والأخلاقية، في وضع حد للعدوان (الإسرائيلي) المتواصل على أبناء شعبنا".
وأضاف أننا سنؤكد خلال الفعاليات، على أهمية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين ورفض محاولات استهدافها وإنهائها.
الدعم الأوروبي
وأوضح أن العمل الفلسطيني بأوروبا مهم في دعم الحقوق المشروعة لشعبنا سياسيًا وإعلاميًا، إذ تتوفر في أوروبا مساحات عمل مهمة للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الدعم الأوروبي السياسي والشعبي لها، ومواجهة اللوبي (الإسرائيلي) الذي يمتلك مختلف أدوات القوة، ويعمل على ترويج روايته الكاذبة في القارة الأوروبية.
وعن دور فلسطينيي أوروبا، قال أبو راشد إن فلسطينيي أوروبا يلعبون دورًا مهمًا في إبقاء القضية الفلسطينية حية، من خلال إيصال صوت شعبنا بالداخل ومخيمات الشتات إلى صانع القرار في أوروبا، بالإضافة إلى دورهم في دعم وتعزيز صمود شعبنا.
ويأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا ومقدساته، وتسارع وتيرة الاستيطان والتهويد وتهجير واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم، بالإضافة لاستمرار عمليات القتل والتعدي على الحقوق الوطنية.
ويشكل هذا اليوم فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي لحقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى يومنا هذا، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه غير القابلة للتصرف، وهي الحق بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا عنها.
استراتيجية وطنية
والمطلوب-وفقًا لأبو راشد- تطوير أدوات العمل الفلسطيني في القارة الأوروبية، وفق استراتيجية عمل وطنية بحيث تتوحد الجهود الفلسطينية من مختلف التوجهات حول ضرورة تطوير حضور فلسطين بالقارة الأوروبية سياسيًا وإعلاميًا وقانونيًا.
وشدد على ضرورة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة لنقل صوت فلسطين إلى المجتمعات الأوروبية، وحشد المزيد من الدعم الأوروبي السياسي والشعبي للقضية الفلسطينية، واستثمار قدرات الشباب الفلسطيني في هذا الإطار.
وأكد على ضرورة مخاطبة المجتمعات الأوروبية بلغاتها المحلية، والاستعانة بالقوانين الدولية في تجريم الاحتلال (الإسرائيلي) ومحاسبته، والعمل بشكل متواصل على فضح جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام المجتمعات الأوروبية.