يتصاعد الحديث في الآونة الأخيرة عن توسعة مشاريع الاستيطان في الضفة والقدس وسط التلويح بالتطهير العرقي والاستمرار بسياسة التمييز العنصري، في ظل الحديث عن تشكيل حكومة يمينية متطرفة يقودها نتنياهو.
وقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم زعارير: "إن الاحتلال في كل انتخابات يظهر نزوعًا نحو التطرف، إذ يختار المجرمين الذين هم أشد حقدًا على شعبنا وعداوة له".
وأشار زعارير إلى أن الاحتلال يوظف المعتقد الديني التلمودي المحرف لتشديد تمسكهم بمقولاتهم الزائفة؛ مثل أرض الميعاد وشعب الله المختار والهيكل وقدسية الممالك اليهودية على أرض فلسطين.
وأضاف أن هذه حقيقة ترفض القيادة السياسية الفلسطينية الإقرار بها، وتريد لشعبنا أن يغض الطرف عنها، ويعول على مسيرة السلام الفاشلة والمفاوضات ومحاربة المقاومة ويسمونها ارهابا.
ولفت إلى أن السلطة تغض الطرف عن انتهاكات الاحتلال المتكررة والمتزايدة لحقوق شعبنا واعتداءاته على أرضنا ومقدساتنا، وسفك دماء أبناء شعبنا بدم بارد وتوسعه الجنوني المتمثل في السيطرة على الأراضي وبناء وحدات استيطانية جديدة وتطوير وتوسيع القائم.
وأكد النائب زعارير على أن السلطة بإمكانها رفض كل هذه الممارسات الاحتلالية ولديها وسائل كثيرة أبرزها توثيق الممارسات الاحتلالية وتقديم شكاوى متلاحقة لمؤسسات حقوق الانسان الدولية دون تراجع لأجل وعود كاذبة من قيادة الاحتلال.
وبيّن أن السلطة مطالبة بدعم صمود الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا لمساعدته على التمسك بأرضه والذود عنها، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي التي تكررت فقط لذر الرماد في العيون وتخدير شعبنا.
ودعا زعارير لإطلاق حملة دبلوماسية على مستوى كل سفارات وممثليات فلسطين التي يعاني شعبنا من كثرتها وعديمة الجدوى وكثيرة الإنفاق، والتي منها ما يطبع مع الاحتلال على مستويات متقدمة للأسف.
كما دعا لإطلاق حملة إعلامية واسعة للفت انتباه الغافلين من شعبنا وقياداته لما يجري على أرض فلسطين من ابتلاع متسارع لصالح الاستيطان والسيطرة الاحتلالية.
وحذرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل من الاتفاق الذي أبرم مؤخراً بين "نتنياهو" وبن غفير في إطار مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال بعد فوز الفاشي والعنصري بالانتخابات الأخيرة لبرلمان دولة الاحتلال.
وأكدت الهيئة أن شعبنا في الداخل المحتل لن يستسلم لأي حكومة تستهدف وجوده وحقوقه، مؤضحة أن خطورة الاتفاق تبرز بالمسؤوليات والصلاحيات الواسعة التي منحها نتنياهو لـ"بن غفير".
وأضافت الهيئة أن تسليم "بن غفير" بوصفه زعيم الصهيونية الدينية لهذه المهمات والصلاحيات يعني الاعلان عن مرحلة جديدة من الصراع أكثر سخونة وتطرفاً بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة لحسم الصراع بوسائل الإرهاب والعنف على حساب حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة.
وأشارت الهيئة الوطنية إلى أن مشاريع الاستيطان والتلويح بالتطهير العرقي والاستمرار بسياسة التمييز العنصري لن ترهب شعبنا الذي أثبت قدرته على الصمود ومقاومة مشاريع التصفية وإصراره على نيل أهدافه بالتحرير والعودة.