لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يتكبد الخسائر على الأصعدة كافة بسبب ممارسات الاحتلال، التي تعيق أي عمليات تنمية وتُفقد ميزانية الحكومة ملايين الدولارات سنويا.
ويعمد الاحتلال إلى السيطرة على الموارد الفلسطينية، وإقامة الحواجز في القدس والضفة وهو ما يعيق أي أفق لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وخلص تقرير صادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) إلى أن القيود الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال (الإسرائيلي) على الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلفت الاقتصاد الفلسطيني 50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020.
** خسائر باهظة
بدوره، أكد الأكاديمي الاقتصادي الدكتور بكر اشتية أن ممارسات الاحتلال تزيد من تكلفة الخسائر على الاقتصاد الفلسطيني عاما بعد الآخر.
وقال اشتية في حديث لـ "الرسالة نت": "أحد أهم مصادر الخسارة في الاقتصاد الفلسطيني
سيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية، وكذلك السيطرة على الموارد المالية "أموال المقاصة" التي تشكل الجزء الأكبر من المصادر المالية للحكومة الفلسطينية".
وأشار اشتية إلى أن سيطرة الاحتلال على المعابر تزيد من التهرب والتسرب الضريبي، وتعمل على خسائر باهظة سنويا كان من المقرر أن تدخل ميزانية السلطة.
وأوضح أنه على صعيد الحواجز الداخلية هناك إشكاليات كبيرة تكلف الاقتصاد الفلسطيني خسائر باهظة.
ولفت إلى أن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي والزراعي تؤدي إلى تراجع الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية وهروبها للخارج.
ودعا اشتية إلى ضرورة العمل الجاد على إيقاف ممارسات الاحتلال التي تزيد من الخسائر على الاقتصاد الفلسطيني وتكبيل أي معيقات للتنمية.
وشدد تقرير "أونكتاد" على أن "إنهاء الاحتلال للمنطقة (جيم) في الضفة الغربية والقدس المحتلة أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنه سيمكن الشعب الفلسطيني من مضاعفة حجم اقتصاده".
ويحمل التقرير عنوان "التكاليف الاقتصادية للاحتلال (الإسرائيلي) على الشعب الفلسطيني: الخسائر الناجمة عن القيود الإضافية في المنطقة (جيم)، في الفترة بين عامي 2000-2020".
ويقدر التقرير أن "تكلفة هذه القيود الإضافية هي نحو 2.5 مليار دولار سنويا. "وتعادل التكلفة التراكمية في الفترة بين عامي 2000 و2020، ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020 وأكثر من 2.5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام نفسه".
في حين، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، جعفر صدقة، أن هناك الكثير من الفرص الفائتة على الاقتصاد الفلسطيني بسبب ممارسات الاحتلال المتعمدة.
وقال صدقة في حديث لـ "الرسالة نت" إن حرمان الفلسطينيين من الموارد الطبيعية والاستثمار في الأرض وبناء المشاريع وهروب رؤوس الأموال بسبب ممارسات الاحتلال يفقد الفلسطينيين مليارات الأموال.
وأوضح أن سيطرة الاحتلال على المعابر يزيد من خسائر الفلسطينيين "فهناك مبالغ باهظة لا تزال عالقة بسبب تنصل الاحتلال من دفعها للفلسطينيين".
وأضاف: "كما أن الابتزاز التي يتعرض لها الفلسطينيون واقتطاعات الأموال أيضا من الضرائب الفلسطينية يزيد من متاعب الاقتصاد الفلسطيني".