قائمة الموقع

القيادي أبو عرة يدعو لرص الصف لمواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته

2022-11-28T22:24:00+02:00
القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس مصطفى أبو عرة
الضفة المحتلة - الرسالة نت

قال القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة إن حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) القادمة حكومة متطرفة يقودها غلاة المستوطنين أمثال بن غفير الذين سيقودون مجتمعهم نحو موجة عاتية من التصعيد والمواجهة مع الفلسطينيين.

وأوضح أبو عرة أن تصعيد الاحتلال سيكون في كل المجالات، سواء في مجال الاستيطان أو تهويد المسجد الأقصى المبارك وفرض معادلة التقسيم المكاني والزماني للمسجد، وقمع الأسرى والتضييق عليهم وسحب الانجازات المعيشية التي حققوها بدمائهم وتضحياتهم.

وأضاف أن تصعيد الاحتلال سيكون في مجال قمع المظاهرات والحريات والتصريح للجيش والمستوطنين بإطلاق النار على الفلسطينيين لأي سبب كان وغير ذلك من الإرهاب.

واعتبر أن كل ذلك يأتي في محاولة لشرعنة وتثبيت وقائع جديدة على الأرض، سواء البؤر الاستيطانية أو اقتحام الأقصى وإقامة الشعائر والطقوس الدينية التلمودية، من أجل تثبيت دعائم الاحتلال التي بدأت تهتز أمام المقاومة الفلسطينية.

ولفت أبو عرة إلى أن هذا سيقود المنطقة إلى مواجهات شديدة سيكون ثمنها باهظا ومختلفا عن الأثمان التي كان يدفعها الاحتلال في مواجهات سابقة.

وأردف: "إن أي حرب مقبلة على الاحتلال ستكون شاملة لأن حربهم شاملة وعامة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته في كل أماكن تواجده".

ودعا لرص الصف الفلسطيني ومزيد من الوحدة على قاعدة الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني ومواجهة اعتداءات الاحتلال ومقاومته، لإفشال مخططات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.

يشار إلى أن المتطرف "بن غفير" المكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي لدى الاحتلال، تعهد بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وتعزيز البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار بشأن الفلسطينيين.

وكما أعلنت سلطات الاحتلال عن خطة لتعزيز عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، خلال 60 يوماً من تشكيل حكومة الاحتلال، بزعامة بنيامين نتنياهو.
 
وينوي الاحتلال تخصيص مبلغ ما يقارب 180 مليون شيكل سنويًا للبنية التحتية للبؤر الاستيطانية، بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتعبيد الطرق. 

كما سيتم تخصيص مبلغ 25 مليون شيكل سنويًا لإنشاء البنى التحتية لـ"المكونات الأمنية"، وتخصيص 15 مليون لفرق المسح الأرضي لتغيير الوضع القانوني لبعض الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها، وشرعنة قانون يسمح بمثل هذا الإجراء الخاص بتطوير البنية التحتية للاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

اخبار ذات صلة