لا شك أن سياسة "الإعدام الميداني" التي ينتهجها جيش الاحتلال (الإسرائيلي) زادت خلال السنوات الأخيرة وفق إحصائيات حقوقية، إلا أن صعود "اليمين المتطرف" إلى سدة الحكم شجّع جنود الاحتلال على قتل الفلسطينيين بدم بارد.

ويأتي استشهاد الشاب عمار مفلح في الضفة المحتلة، ليؤكد أن الإعدام الميداني سياسة ممنهجة بين جنود الاحتلال، رغم القوانين الدولية التي تجرمها وتدعو لمحاسبة مرتكبيها.

ولاقى إعدام جندي (إسرائيلي) للشهيد مفلح، موجة غضب كبيرة بين الفلسطينيين، الذين أكدوا على ضرورة إيجاد حلول عملية ضد سياسات الاحتلال المتطرفة.

سياسة ممنهجة

النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، في الضفة المحتلة، فتحي القرعاوي، أكد أن الإعدام الميداني يتصاعد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وقال القرعاوي في حديث لـ "الرسالة نت" إن سياسة الاستفراد (الإسرائيلي) بالفلسطينيين زادت مؤخرا، في وقت تزداد فيه جرائم المستوطنين.

وأكد أن من الضروري أن تكون هناك وقفة جادة تجاه سياسة الإعدام الميداني، "فالاحتلال ومستوطنوه يستبيحون الدم الفلسطيني دون محاسب أو رقيب".

وشدد القرعاوي على ضرورة أن يكون الرد على الجريمة بحجم الفعل، "فلا يمكن أن يُهدر الدم الفلسطيني دون محاسبة الفاعلين".

ووفق تقرير حقوقي صادر عن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، قتلت سلطات الاحتلال 5 أطفال و4 نساء بطرق وحشية، بإطلاق النار المتعمد عليهم دون أن يشكلوا أي خطر حقيقي، وقتل طفل بينما كان يلهو مع أصدقائه.

وخلال الإعدامات الميدانية للعام الجاري، قتل جنود الاحتلال الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، واستخدموا القوة المفرطة في قمع المواطنين خلال تشييع جنازتها.

في حين، يرى المختص في الشأن (الإسرائيلي)، سعيد بشارات أن الاحتلال يعمل على "الإعدام الميداني" كسياسة ممنهجة بين جنوده، "ولا يفكّر أصلا في محاسبة من يرتكب هذه الجريمة".

وقال بشارات إن الإعلام العبري دائما ما يتغنى بسياسة الإعدام الميداني، "ولا تجد قيادة الاحتلال مشكلة في مثل هذا الحدث".

وحذّر من تصاعد عمليات الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين في ظل صعود اليمين المتطرف سدة الحكم، متخوفا من زيادة هذه الإحصائيات خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن جريمة إعدام الشهيد مفلح يجب أن تكون نقطة فاصلة في إيقاف هذه السياسة التي تمثّل جريمة دولية، مشيرا إلى أن تقاعس القيادة السياسية الفلسطينية أحد أهم أسباب توحّش الاحتلال.

وأوضحت "شاهد" أن 38 عملية إعدام ميداني بحق الفلسطينيين جرت خلال 111 يوما.

وتشكّل جرائم الاغتيال خارج نطاق القانون في المواثيق والأعراف الدولية انتهاكا صارخا لجميع المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على الحق في الحياة كأحد الحقوق الأساسية للإنسان.

ونصّت المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحریة وفي الأمان على شخصه".

ویعتبر ميثاق روما تلك المخالفات الجسيمة كجرائم حرب، تستوجب معاقبة مقترفيها أمام محكمة الجنايات الدولية.

في حين، دعا الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) في الضفة الغربية، التي أسفرت عن استشهاد 10 شبان خلال الأيام الثلاثة الماضية، وطالب بـ"ضمان المساءلة".

وقال الاتحاد الأوروبي، في تغريدة نشرها مكتب القدس على "تويتر": "القوات (الإسرائيلية) قتلت 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط، فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".

وأعرب الاتحاد عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة"، مشيرا إلى أن "عام 2022 هو الأكثر دموية منذ عام 2006".