يُواصِل النائب في البرلمان الإيرلنديّ اليساريّ، ريتشارد بويد باريت، الداعم للقضية الفلسطينية نضاله في جميع المجالات والأماكن لمُساندة الشعب العربيّ الفلسطينيّ وفضح سياسة الغرب التي تتعامل بازدواجية مع كيان الاحتلال وفلسطين، كما يستمّر باتهام (إسرائيل) بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة، ويُطالب بمُقاطعتها وفرض العقوبات الكاملة عليها، لأنّ جرائمها تُرتكب بحسبه منذ أكثر من سبعين عامًا.
وفي خطابٍ ألقاه ببرلمان بلاده قال إنّه "في اليوم العالميّ للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، يجِب إدانة الغزوّ والاحتلال الإسرائيليين لفلسطين، والعمل على فتح تحقيقٍ دوليٍّ ضدّ الجرائم التي ترتكبها دولة العزل العنصريّ، إسرائيل، ضدّ الفلسطينيين في المناطق المُحتلّة".
وتابع: "أنا حقيقةً لا أفهم ازدواجية المعايير والكيل بمكياليْن والنفاق في السياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبيّ، فمن جهةٍ يُطالِب بالتحقيق في العمليّة العسكريّة الروسيّة في أوكرانيا، ولكنّ الاتحاد الأوروبيّ يبقى ملتزمًا بالصمت المُطبق حيّال الجرائم التي يرتكبها نظام العزل العنصريّ في إسرائيل".
بالإضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، أكّد باريت أنّه "في شهر حزيران (يونيو) الماضي، عندما كنتم أنتم أعضاء البرلمان في زيارةٍ لإسرائيل، واجتمعتم مع رئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت، لم تنبسوا ببنت شفة، علمًا أنّ الزيارة جاءت بعد صدور تقريريْن دولييْن، الأوّل لمنظمة العفو الدوليّة، والثاني لمنظمّة حقوق الإنسان الدوليّة، واللذيْن أكّدا أنّه منذ سبعين عامًا ونيّف ترتكب إسرائيل جرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم عرقيّة بحقّ الفلسطينيين، تفرض الحصار على غزّة منذ 15 عامًا في عمليّةٍ وحشيّةٍ، وتنتهج سياسة العزل العنصريّ والتطهير العرقيّ بحقّ الفلسطينيين".
وتساءل باريت، في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، تساءل: "هل قمنا بالتحقيق في جرائم إسرائيل؟ لا، هل قمنا بفرض عقوباتٍ على إسرائيل، كما فعلنا مع روسيا؟ الجواب لا. والأدهى من ذلك، أنّنا نُواصِل منح إسرائيل تسهيلاتٍ تجاريّةٍ ونُخفف عنها بجميع المجالات، كما نقوم باستيراد كمياتٍ كبيرةٍ من الغاز الإسرائيليّ، ونُعمِّق ونوثّق العلاقات مع هذه الدولة، ونشتري ونبيع الأسلحة للدولة التي ترتكِب الجرائم ضدّ الفلسطينيين".
ومن الجدير ذكره، أنّه في أواخر تشرين الأوّل (أكتوبر) الفائت هتف باريت لفلسطين، خلال خطاب أمام جماهير (مهرجان فلسطين 18) في بريطانيا، وطالب بالحريّة الكاملة لفلسطين، مُضيفًا: “"لن توجد عدالة في الشرق الأوسط وفلسطين حتى يكون لكلّ لاجئٍ فلسطينيٍّ من لبنان وسوريّة والأردن ومن جميع أنحاء العالم الحق في العودة إلى فلسطين".
وتابع في كلمته "يجب علينا كشف النفاق الرهيب وازدواجية المعايير من الحكومات الغربيّة التي تستمّر في دعم المشروع الاستيطانيّ العنصريّ الذي هو دولة إسرائيل".
ورأى باريت أنّ سياسة الغرب تجّاه القضية الفلسطينية "نفاق مقيت وازدواجية للمعايير"، موجهًا كلمته إلى الحكومات “إذا كنت تقاوِم الاستعمار، فيجب أنْ تكون ضدّ كلّ استعمارٍ، إذا كنت ضدّ الحرب والإمبرياليّة، فعليك أنْ تكون ضدّ كلّ حربٍ إمبرياليّة، لا يمكن أنْ تكون انتقائيًّا في هذه الأمور”.
وأضاف: “النفاق وازدواجية المعايير التي تمارسها الحكومات الغربية تُظهر في الحقيقة أنّها غير مهتمةٍ بالقمع ولا بتقرير المصير ولا بالإمبرياليّة والاستعمار”، مُشيرًا إلى أنّ الحكومات “لا تهتم إلّا بالغرب والمصالح الذاتيّة للقوى الغربيّة العظمى التي تريد السيطرة على مواردها”.
ودعا النائب الأيرلنديّ إلى مقاطعةٍ كاملةٍ وعقوباتٍ على الاستثمارات ضدّ إسرائيل والمشروع الصهيونيّ بأكمله، وقال إنّه يُقدّم الدعم من إيرلندا، مرددًا “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرّةً من النهر إلى البحر”، وجعل جمهور المهرجان يردد معه بحماس.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدافع فيها باريت عن القضية الفلسطينية، إذ استنكر في أيّار (مايو) أيار الماضي موقف بلاده تجاه الأحداث في فلسطين، وأجرى مقارنة بين إدانة الهجوم الروسيّ على أوكرانيا والتزام الصمت حيال الأحداث على الساحة الفلسطينيّة.
وفي كلمته أمام البرلمان، خاطب النائب الحكومة بقوله: "لقد كنتم على حقٍّ في إدانة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، ثم دعوتم إلى إجراء تحقيق، وأنا سعيد بذلك".
وكان النائب قد انتقد في آذار (مارس) الفائت تعاطي الغرب مع الحرب الروسيّة في أوكرانيا، قائلًا إنّ بلاده ودول الغرب لم تُواجِه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ الفلسطينيين منذ سنوات كما واجهت حرب الرئيس الروسيّ على أوكرانيا.
وتابع باريت: “يتّم التعامل مع الفلسطينيين على أنهم عرق أدنى”، واصفًا عدم فرض عقوبات على إسرائيل بسبب نظام الفصل العنصري بأنّه نفاق، ولفت إلى أنّ “منظمة العفو الدوليّة طالبت بإحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائيّة الدولية لارتكابها جرائم ضدّ الإنسانية، وأضاف مستنكرًا “هل ستدعمون هذه العقوبات؟
وأسهم البرلمانيّ في تنظيم احتجاجاتٍ جماهيريّةٍ ضدّ الحرب في العراق عام 2003 بصفته رئيسًا للحركة الأيرلنديّة المناهضة للحرب، ويدعو باستمرار إلى طرد السفير الإسرائيليّ من أيرلندا، وفرض عقوباتٍ على إسرائيل بسبب معاملتها الوحشيّة للفلسطينيين ونظام الفصل العنصريّ.
المصدر: رأي اليوم