القدس المحتلة – الرسالة ننت
وجه نواب القدس ووزيرها المهددون بالإبعاد، الخميس، مذكرة توضيحية شرحوا فيها وضعهم القانوني الذي يؤكد بطلان قرار الإبعاد الصادر بحقهم من حكومة الكيان الصهيوني عن مدينة القدس قبل أكثر من 200 يوم.
وأكد النواب في المذكرة على أن مدينة القدس تعتبر حسب القانون الدولي " مدينة تحت الاحتلال" ولا يجوز للسلطات المحتلة إبعاد سكانها الأصليين عن مكان سكناهم، ولا فصلهم عن أسرهم وأبنائهم تحت أيّ ظرف من الظروف، ويسري عليهم ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة الخاصّة بحقوق المدنيين تحت الاحتلال العسكري.
وقال النواب: " النواّب والوزير هم أبناء مدينة القدس، وهي مسقط رأسهم ومركز حياتهم وإقامتهم، هم وعائلاتهم، حتى هذه اللحظة، وإنّ قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعادهم والوزير يعتبر انتهاكٌ فاضحٌ للقانون الدوليّ والأعراف الإنسانية، وعقابٌ جماعيّ وعنصريّ بامتياز".
وتابع النواب، في نهاية مذكرتهم، " لازال النواب المقدسيون معتصمين في مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر بالقدس منذ لجوئهم إليه بتاريخ 1/7/2010 وحتى هذه اللحظة إلى أن تتراجع سلطات الاحتلال عن قرار إبعادهم، واستعادة وثائقهم الثبوتية المصادرة وعودة النائب محمد أبو طير إلى منزله فوراً ".