أصدرت عائلة المغدور نزار بنات، بياناً مهمًا، بشأن قضية اغتيال ابنها، إثر إحضار (السلطة)، المتهمة بعملية الاغتيال، طبيبًا من الأردن يدعى عدنان سعيد عباس، ليقدم تقرير خبرة خاص بعملية التشريح، بعد فشل طبيب سابق بتقديم البينة.
وقالت العائلة في بيان صحفي، الأربعاء، "إن تقرير الترشيح صدر عن جهة الطب الشرعي الرسمية، وهي من عاينت الجثة حسب الأدلة الجنائية المصادق عليها من الجهات الثلاث: "الصحة والعدل والداخلية"، وقد أثبتت أن سبب وفاة "نزار" أتت نتيجة الضربات المتعددة في فترة زمنية قصيرة على الجسم بواقع 24 بند، حيث الإصابة على مساحة 22% من القسم العلوي للجسم باستخدام الغاز والصواعق الكهربائية".
وأضافت العائلة بأن "وظيفة الطب الشرعي فحص الجثة وتقديم التقرير وبالتالي هناك إجماع من الطب الشرعي وكل من عاين الجثة بمن فيهم طبيب العائلة أنّ سبب الوفاة هو الضرب والخنق. كما وأكدت عائلة بنات أنّ البينة المقدمة من النيابة العسكرية في هذا المجال، وهي تقرير الطب الشرعي الرسمي، والذي يحتوي في طياته على تقرير المختبر الجنائي الأردني لا تُدحض إلا ببيّنة أعلى منها أو تُعادلها، وهذا ما لا يمكن تحقُّقه أبدا، خصوصًا أنه لا طبيب أو شاهد أو غيره قام بفحص جثة "نزار"، بعد دفنه ولم يشترك أحد بتشريح جثته غير الأطباء الذين وقّعوا على التقرير، بالإضافة إلى أنّ تشريح الجثة قام على المشاهدة والفحص والخبرة، ولا يمكن أن يرقى لها دليل إنشائي أُعدّ في مكتب دون مشاهدة وفحص الجثمان.
وأكدت عائلة بنات بأنّ الوثائق والصور والفيديوهات وشهادة الشهود تشير إلى أنّ نزار بنات خرج حيًّا واقفًا على قدميه وقد أُدخل السيارة وهو على قيد الحياة تحت ضربات عناصر الإجرام وتم إخراجه من السيارة أمام الوقائي وقد فارق الحياة وهذا سبب التزام المجرمين الصمت لأنّ ما حدث في السيارة هو عمليه خنق نزار والإجهاز عليه وهذه الإجابة فقط وحصرًا تكون في ذمة المجرم شادي القواسمة تحت عنوان واحد (ماذا حصل في السيارة).
واستهجنت عائلة بنات موافقة موظف أردني بوظيفة مدير صحة العقبة على طلب جهاز الوقائي وذلك بتقديم تقرير خبرة على جثة لم يشاهدها أو يشارك في تشريحها وذلك بعد سنة ونصف منذ اغتيال نزار "وهنا يطرح السؤال ما هي طبيعة العلاقة التي تربط موظفًا مدنيًّا في الأردن بجهاز أمني في كيان سياسي مجاور مع العلم أنه تم إنهاء عمله في قطاع التشريح بتاريخ 24/6/2021 بنفس يوم استشهاد نزار بنات".
وشددت على أنّ حكومة بشر الخصاونة مطالبة بتفسير هذا التدخل من حيث أنه كيف يمكن لجهاز أمني في كيان سياسي مجاور استخدام أحد موظفيها، مع العلم أنّ عائلة نزار قد جنّبت الساحة الأردنية نظرًا لحساسيتها منذ اللحظات الأولى أية تدخلات أو تجاذبات في قضية الشهيد نزار بنات والحامل للجنسية الأردنية برقم وطني (9781007098) والذي عاش فيها ودرس في مدارسها وجامعاتها وخدم في جيشها العربي ضمن تشكيلات الجيش الشعبي برقم عسكري (130654) بالإضافة إلى جميع أفراد عائلته وهم أردنيون و يحملون الجنسية الأردنية أبًّا عن جد.
وقالت: إذا كان هذا التدخل قد تم بعلم وموافقة الحكومة الأردنية فإنه من الأولى أن تعمل الحكومة الأردنية على تحقيق العدالة لأحد مواطنيها الذي تم اغتياله في كيان سياسي مجاور وملاحقة المجرمين عند تواجدهم على أراضيها وأن لا تكون جزءًا من جريمة العصر والتي استنكرها وأدانها المجتمع الدولي بكافة مستوياته السياسية والرسمية وما زالت ظلال هذه الجريمة والإدانات الدولية مستمرة حتى هذه اللحظة لا بل ما زالت المطالبات الدولية للسلطة مستمرة لتحقيق العدالة لنزار ومحاسبة كافة مستويات مرتكبي هذه الجريمة و التي ارتكبها تشكيل عصابي دموي خارج عن الصف الوطني وتعاليم الدين والأخلاق كان ضحيتها أحد مواطني الدولة الأردنية.
وأضافت العائلة في بيانها: "أنّ جميع محاولات (الوقائي) لطمس معالم الجريمة لن تمر على عائلة نزار ومن خلفها الشعب الفلسطيني وذلك من خلال التشكيك بكلّ عناصر الجريمة والذي يحسب لصالح المجرم أثناء مسرحية ما تسمى بالمحكمة والتي ثبت أنها تشكيل وهمي هدفه سرقة الزمن والتقادم؛ "فالجريمة واضحة وما ثبت باليقين لا يزول بالشك وأنّ جميع تصرفات جهاز الوقائي تُثبت مدى الحالة الإجرامية التي وصل إليها لا بل أصبح وكرًا لتنفيذ الجريمة المنظمة من خلال امتلاكه لأدوات القتل، وشهود زور تحت الطلب وحسب رغباتهم السادية الدموية".
وأكدت امتلاكها السجل الطبي لنزار من المشفى الأهلي ومن مشفى عالية الحكومي والذي أفاد أنّ "نزار" لم يكن يعاني من أية أمراض نهائيًّا وهذه التقارير قد تم نشرها سابقًا وسيتم إعادة توزيعها ونشرها على المجتمع المحلي ووسائل الإعلام لنثبت صحة رواية نزار بنات.