"أرفض حتى تحت الضغط أن يحدد لي الاحتلال الطريقة والمكان الذي سأعيش فيه"، هذا ما قاله المحامي صلاح الحموري في مقابلة سابقة معه للتعليق على رفضه قرار الإبعاد عن القدس، وهو ابن لأب مقدسي وأم فرنسية، ويحمل الجواز الفرنسي.
حموري أسير مقدسي محرر ضمن صفقة وفاء الأحرار، بدأ رحلته في مواجهة الاحتلال بإصابة وهو ابن خمسة عشر عاما، ثم بدأ بعدها سلسلة اعتقالات انتهت بالإفراج عنه في صفقة الأحرار، تلتها سلسلة اعتقالات إدارية كان آخرها اعتقاله في أذار الماضي، ثم التجديد الإداري له ثلاث مرات متتابعات، وتوجتها المحكمة بسحب هويته المقدسية، وترحيل زوجته إلى فرنسا ومنعها من دخول القدس. 
حسن الحموري والد صلاح يقول: "العائلة ترفض هذا القرار، نحن نعاني من ثمانية عشر عاما من الاعتقالات المتكررة، فيجدد الاحتلال اعتقاله كل ثلاثة أشهر والمحكمة رفضت الاستئناف وقررت الترحيل. رفض صلاح القرار لعدم حضور القنصل الفرنسي وتأجل قرار ترحيله حتى النظر مرة أخرى في جلسة استماع جديدة".
ويضيف والده: "تعاني العائلة من توتر، هذا ابني الكبير، وهو يتابع كل أموري، لو أبعد عن القدس فستكون هناك معاناة حقيقية للعائلة، وابني صلاح متعلق بالقدس وبوالديه، ولا يريد أن يترك وطنه، والجميع يجب أن يقف في هذه اللحظة بجانب ابني لأنها قضية القدس أيضا.
أمجد أبو عصب لفت في مقابلة معه ضمن مؤتمر تضامني مع الأسير إلى أن ما حدث مع صلاح جريمة تقودها وزيرة داخلية الاحتلال "ايلييت شاكيد" التي تريد أن تختم أيامها الأخيرة في الحكومة ضد صلاح.
ويقول: "اليوم نتضامن في مؤسسة الضمير مع صلاح.. فضحت المؤسسة كل الإجراءات الظالمة الممارسة بحقه إذ تعرض لتجارب كثيرة من الاعتقال منذ كان طفلا".
ويضيف أبو عصب: "صلاح يمتهن المحاماة وقد رفض التعاطي مع قرار لجنة الاستماع في سجن الرملة في ظل عدم حضور السفير الفرنسي، مؤكداً على رفضه قرار الترحيل ورفض التوقيع وبالتالي أُجل النظر في القضية وستُقدم إلى محكمة العدل العليا، وسيُنقل إلى السجن رسميا بتهمة مخالفة القانون، ولكن صموده وثباته رسالة لكل المقدسيين، كما يقول أبو عصب.
في وقت سابق أعلنت حملة العدالة للمحامي الأسير الفرنسي من أصول فلسطينية صلاح الحموري المدافع عن حقوق الإنسان أنّ إدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي) صنفت الحموري على أنه "شديد الخطورة" ثم نقلته إلى سجن "هداريم"، وحبسته انفراديا بعد أن خاطب الرئيس الفرنسي طالبا منه التدخل لإيقاف 22 عاما من المطاردة.
وقبل أربعة أعوام كان (الكنيست) قد أقر قانونا يسمح له بأن يسحب الإقامة الدائمة من مقدسيين نفذوا عمليات ضد الاحتلال، وهو قانون فضفاض وغير واضح، لأنه لم يربط سحب الهوية بفكرة العمليات فقط، بل ذكر أن الاحتفاظ بالهوية المقدسية مرهون بما أسماه " الولاء لدولة الاحتلال".
القانون الفضفاض ظل أمرا متروكا لقرار وتقديرات وزير الداخلية؛ الأمر الذي يجعل أي مواطن مقدسي في دائرة التهديد بإسقاط كل حقوقه في المواطنة، وتسحب هويته في أي لحظة.
هذا الأمر يعد انتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت على أنه "يحظر نقل الأفراد أو الجماعات قسراً، وكذلك ترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أي بلد آخر، بصرف النظر عن دوافعهم