تحوم شبهات الفساد في آلية توزيع المساعدات التي أعلنت عن جمعها وزارة الأوقاف العام الماضي لصالح المنكوبين واللاجئين السوريين.
واستطاعت الأوقاف جمع قرابة أربعين ألف دينار أردني وقرابة ثلاثة وثلاثين ألف دولار أمريكي وقرابة مليونين وسبعمائة ألف شيكل و50 يورو العام الماضي مدعية أن تلك المبالغ ستذهب للاجئين السوريين بحسب تحقيقٍ لوكالة وطن.
وعلى الرغم من مرور أكثر من سنة على تلك التبرعات، لم تعلن وزارة الأوقاف عن آلية التوزيع، مكتفية بالقول إن التبرعات قد ذهبت للاجئين الفلسطينيين الذين غادروا تركيا وأنه صرفت بالاتفاق مع لجنة بالتعاون مع سفارة السلطة بتركيا.
ويذكر التحقيق أن الحديث كان على أن المساعدات ستذهب للاجئين داخل سوريا وليس خارجها
وسأل معد التحقيق مدير عام الرقابة الداخلية في الأوقاف خالد خلاف عن جحم المبالغ التي وزعت، فأجاب خلاف بأنه تم صرف 750 ألف دولار من مجمل مبلغ التبرعات.
وادعى "خلاف" أن عملية تسليم التبرعات موثقة في تركيا وتم بثها عن وكالة "وفا" التابعة للسلطة، إلا أن معد التحقيق وبعد البحث عبر وكالة وفا، وجد خبرًا فقط يؤكد توزيع مساعدات عن ألف عائلة من اللاجئين الفلسطينيين في إسطنبول دون أي تفاصيل ولم يتم نشر صور كما ادعى "خلاف".
من جانبه قال مدير عام الرقابة المالية والإدارية جفال جفال، بأن عملية الجباية يجب أن تكون شفافة، ويجب على وزارة الأوقاف الإعلان عن حجم المبلغ وآليه صرفه للجمهور الفلسطيني.
وأكد "جفال" أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يجري تحقيقًا في قضية جمع التبرعات لصالح اللاجئين السوريين والمبالغ التي تم صرفها.
وفي ذات السياق قال المستشار القانوني من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" المحامي بلال البرغوثي أنه لا يوجد قوانين أو تشريعات تنظم جمع التبرعات، مؤكدا أن ذلك يفقد عملية جمع التبرعات ضمانات النزاهة والمساءلة والشفافية والحوكمة.
وشدد البرغوثي على ضرورة إقرار قانون أو تشريع ينظم عملية جمع التبرعات ويضبطها بمعايير واضحة تُبعد عنها أي شبهة فساد.
وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها السلطة بشبهات فساد في ملف جمع التبرعات، فسبق وأن أثارت قضية مستشفى الحسن عاصفة على السلطة، بعد حملة لجمع التبرعات لصالح المستشفى جرت عام 2016 إلا أنه لم ير النور حتى اللحظة رغم التبرع بأرض لصالح المشفى.
.