يصادف العاشر من كانون الاول/ديسمبر من كل عام ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وقد انطلق الاحتفال بيوم حقوق الإنسان رسميًا في العام 1950، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا لحقوق الإنسان.
وبمرور 75 عام على هذه الذكرى ما زال يعاني الشعب الفلسطيني، من ظروف قهرية واحتلالية قاسية نتيجة انتهاكات الاحتلال (الإسرائيلي) المنظمة بحقه على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية والتعليمية والمعيشية، فما زال الحق في الحياة مهدور فلا يمر يوم إلا بسقوط ضحايا فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال، وما زال حوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني مهجر عن أرضه قسراً، وما زال يقبع آلاف الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بما في ذلك فئات النساء والأطفال والمرضى والكهول وفاق عدد الفلسطينيين الذين دخلوا سجون الاحتلال المليون فلسطيني، بينما أرقام وأعداد الجرحى فاقت مائتي ألف جريح.
وذكر مركز حماية لحقوق الإنسان بواقع حقوق الإنسان المتردي في الأراضي الفلسطينية لا سيما في الضفة الغربية التي تعاني من اقتحامات يومية واعتقالات وعمليات عسكرية يومية ومخططات استيطانية توسعية وجدار فصل عنصري وحواجز تقطع أوصالها، وقطاع غزة الذي شن عليه أربع عمليات عسكرية عدوانية موسعة وعمليات أخرى استهدفت البنية التحتية والأعيان المدنية بشكل أساسي، إضافة لحصار عسكري خانق للعام السادس عشر على التوالي، مما أثر بشكل مباشر على حقوق أساسية كالحق في الصحة والعلاج والحق في الحركة والتنقل والحق في العمل والحق في التنمية المستدامة.
وأدان مركز حماية لحقوق الإنسان الاحتلال العنصري الواقع على الشعب الفلسطيني وعرقلته المستمرة للانتخابات الفلسطينية واعتقال النواب والوزراء وفرض قيود عليهم وعلى سلطاتهم، وذكر بأهم الحقوق السياسية التي يجب أن يتمتع بها الشعب الفلسطيني وهو الحق في تقرير المصير.
طالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة والضرورية للشعب الفلسطيني وضمان تمتعه بحقوقه التي كفلتها القوانين والأنظمة، وطالب مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراراته ذات الصلة لاسيما وقف الاستيطان وإنهاء أطول احتلال معاصر وإزالة آثاره.
وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ قرارتها والعمل على عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم وضمان تعويض عادل لهم، وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد/ كريم خان باتخاذ خطوات عملية على خطى سابقته (بنسودة) من أجل محاكمة مجرمي الحرب (الإسرائيليين) ومنع إفلاتهم من العقاب.