حملت الحركة الوطنية الأسيرة، إدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير المفكر وليد دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية في أراضي عام 1948.
وحذرت الحركة الأسيرة في بيان صحفي، من خطورة استمرار جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، على مصير مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والتي أصبحت تشكل اليوم أكبر الجرائم التي تستهدفهم.
وأشارت إلى أنه يتم تشخيص الأسرى بالأمراض المزمنة بعد أن تكون قد استفحلت بأجسادهم، وجلهم ممن أمضوا سنوات تزيد على 20 عامًا في الأسر.
وأكدت أنه رغم الألم على الأسرى المرضى، إلا أننا أكثر عزمًا وتصميمًا على مواصلة النضال حتّى الحرّيّة والاستقلال.
ومؤخرًا، نُقل الأسير دقة إلى مستشفى "برزلاي" (الإسرائيليّ)، وتبين أنّه يُعاني من هبوط حاد في الدم، وبعد فحوص طبيّة خضع لها، تأكّدت إصابته بسرطان الدّم "اللوكيميا".
والأسير دقة معتقل منذ الـ25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقد والده خلال سنوات اعتقاله.
وساهم في العديد من المسارات بالحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
ومن أبرز ما أصدره مؤخرًا، "الزمن الموازي"، "يوميات المقاومة في مخيم جنين"، "صهر الوعي"، "حكاية سرّ الزيت"، و"حكاية سر السيف".
وتعرض الأسير دقة لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكل خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفيّ.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عاما، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) عامًا.