تتوالى سلسلة الأحداث والاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي في الضفة الغربية، ويرافقها في كثير من المرات أعمال ضرب وتهويل وتهديد، كالذي حدث بالأمس مع رنين الهور، ابنة المعتقل حسام، التي تحدثت من سرير المرض حيث ترقد بالمستشفى بعد إصابتها خلال عملية اعتقال والدها لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.
" طرقوا الباب، رحنا فتحنا سألوا عن أخي أمير، ثم سألوا عن والدي حسام الهور، لبسنا ملابسنا بسرعة وركض أبي معنا، طلبوا أمير، وأبي، فقال أبي: لماذا تعتقلوننا معا، اتركوا رجلا في البيت عندما تنتهون من تحقيقكم مع ابني خذوني، وهنا هجم على جسد أبي أكثر من عشرة رجال ملثمين، وضربوه ضربا مبرحا.
وتتابع الهور بحرقة القلب وصوت متقطع: "جروا أبي والتصقت به، أمسكت بيده، وهم يجرونه ويضربونني باللكمات والأرجل، وحينما خرجنا إلى سيارة الاعتقال كان الشارع مليئا بالملثمين، وأنا أتساءل: "كل هؤلاء أتوا لاعتقال أبي وأخي".
وتضيف: "حينما وصلت إلى السيارة رفضت ترك يد أبي وحينما لمست الباب، شعرت بصعقة كهرباء، أدخلوا أبي إلى السيارة، وكانوا يصعقونه بالكهرباء، وقعت على الأرض، وداسني الباص بعد أن طلب منه التحرك سريعا، والناس تقول قدمها لا تستطيع تحريكها، ولكنه لم يكترث".
وتتساءل رنين الهور: "تريدون اعتقال أبي اعتقلوه، لماذا تضربوه بهذا الشكل أمامي؟! لماذا تدوسني سيارة وتصعقني بالكهرباء؟! لقد كنت أنجد أبي من ضرباتكم، حسبنا الله!
وتوضح الهور أن الأجهزة الأمنية سألتها أسئلة مستفزة: من هو الجهاز الذي تسبب بالحادث؟ هل تذكرين شكل الباص؟ تعلق قائلة: وكأن الباص لم يكن معهم ولم يعرفوه!
ويقول مهند كراجة المحامي في مبادرة محامون من أجل العدالة: "للأسف، حقق هذا العام أرقامًا قياسية في حالات الاعتقال والاستدعاء السياسي بما يزيد عن 500 حالة، بالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة وتلك مرحلة لم تشهدها الحالة الفلسطينية سابقا".
ويلفت كراجة إلى أن كل ذلك يناقض كل الدعوات التي أصدرتها المؤسسات الرسمية التنفيذية والحكومة الفلسطينية بحفظ حرية الرأي والتعبير، وتشكيل اللجان المختلفة لتحقيق ذلك، مؤكدا أن حالة الحريات العامة تدهورت، وأصبحت أكثر سوءًا".
وجاء في بيان المجموعة "إن مجموعة محامون من أجل العدالة تطلق نداءً مستعجلًا لجميع المؤسسات الأهلية والحقوقية لأخذ دورها والوقوف معًا في الضغط لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في الضفة الغربية، والضغط نحو تطبيق وعود المؤسسة الحكومية والتنفيذية باحترام حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي، وعدم تعزيز الانقسام الفلسطيني، والحيلولة دون فقدان أحد النشطاء خلال هذه الانتهاكات، كما حصل مع الناشط نزار بنات.
وحذرت المجموعة من طبيعة التحقيق الذي يجري مع المعتقلين السياسيين ويمس حقا دستوريا أساسيا مكفولا بموجب القانون الأساسي الفلسطيني الذي يشكل في بعض تفاصيله جريمة موصوفة بموجب قانون العقوبات الثوري المعمول به.