94 يوما من دون أي تهمة، تنقل خلالها أيمن درويش المعتقل على خلفية لا تعرفها العائلة ما بين سجن أريحا وجنيد التابع للسلطة.
درويش طالب في كلية الاقتصاد في السنة الثانية، رغم أنه من المفترض أن يكون في الرابعة لأن الاحتلال اعتقله عاما كاملا، ثم خرج لتعتقله السلطة منذ ذلك الوقت.
ورغم أن العائلة أبلغتها الأجهزة الأمنية بأنه لا توجد تهمة محددة لأيمن، إلا أنها قالت لهم أيضا إنه "معتقل احترازيا على ذمة المحافظ" في توصيف جديد لتبرير التهم أو إلصاقها، فيما لا تعرف العائلة ما معنى أن يعتقل ابنهم على ذمة المحافظ.
ولم تعد العائلة تثق بأي جهة قانونية أو دفاعية لتعطيهم فكرة واضحة عن الوقت الذي سيُفرج فيه عن ابنهم وفق تصريحات أدلوا بها "للرسالة".
أيمن هو الابن الثالث في الذكور بالإضافة إلى شقيقة واحدة، وهو لا يزال معتقلا لدى الأمن الوقائي في نابلس منذ أربعة أسابيع، ولا تعرف العائلة طبيعة المعاملة التي عومل بها ابنهم، لأنه لم يكن مسموحا لهم بالانفراد به أو بالحديث معه، وهو شقيق لأخ أسير أيضا.
ظافر صعايدة، المحامي في مجموعة "محامون من أجل العدالة" قال إنهم لم يعد لديهم القدرة على إحصاء عدد المعتقلين لأنها تتجدد كل يوم، وهناك الكثير منهم لديهم حكم بالإفراج لكن الحكم لم ينفذ في مخالفة للقانون التي اعتاد عليها الوقائي.
ويضيف صعايدة أن ما يفوق العشرة من المعتقلين السياسيين صدر بحقهم قرار بالإفراج دون تنفيذ، ما يمثل تلاعبا بأمر السلطة القضائية ترتكبه السلطة التنفيذية. ويؤكد أنهم لا يستطيعون العودة للمحكمة في حال عدم تطبيق أحكامها، لأن ما يجري هو جريمة حجز حرية من دون سند قانوني، مبينا أن العائلة تستطيع تقديم شكوى للاستخبارات، لكن القضية ستتوه لأنها متعلقة بأمر سياسي.
وفي ذات الوقت تدين مجموعة محامون من أجل العدالة حملة الاعتقالات السياسية التي تستهدف المواطنين في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، على خلفية انتماءاتهم السياسية وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط النقابي.
وبينت أنها تركزت خلال الايام الماضية على استهداف العشرات من خلال الاعتقال المباشر أو الاعتقال بعد الحضور للمقابلة في مراكز التوقيف ولا سيما التابعة لجهازي الأمن الوقائي والمخابرات.
وقد رصدت المجموعة خلال اليومين الماضيين اعتقال عشرات المواطنين من ضمنهم أكثر من ثلاثين طالبا جامعيا على خلفية نشاطهم النقابي داخل الجامعات، فيما وجهت النيابة العامة للجزء الأكبر من الموقوفين تهم جمع وتلقي أموال وذلك بهدف منح شرعية لاستمرار توقيفهم لدى الأجهزة التي تمارس هذه الاعتقالات دون أي مذكرات قانونية تجيز هذه الاعتقالات، حسب ما جاء في بيان المجموعة.