يعتد العام الجاري 2022، عاما تاريخيا في الجريمة المنظمة في الداخل المحتل، إذ سجّلت مقتل 103 أشخاص في عمليات إطلاق نار متفرقة في بلدات فلسطينيي الداخل.
وباتت قضية الجريمة المنظمة المتصاعدة في البلدات الفلسطينية التي تتبع لسيطرة حكومة الاحتلال، هاجسا يعاني منه الفلسطينيون.
ويؤكد مختصون أن عمليات إطلاق النار التي تنفذها عصابات، تعمل بدعم كامل من مؤسسة الاحتلال وبتوجيه من قيادة الشرطة (الإسرائيلية) التي لا تحرك ساكنا لإنهاء هذه المشكلة المستعصية.
جريمة منظمة
وأكد المختص بالشأن السياسي بالداخل المحتل، محمد وتد، أن العنف والجريمة في الداخل المحتل ليس وليد الصدفة، بل هو بفعل تنامٍ مستمر من المنفذين والإهمال الكبير من الشرطة (الإسرائيلية)، "بل إن هناك تواطؤا من الشرطة والعصابات المنظمة".
وقال وتد في حديث لـ "الرسالة نت": "هي وسيلة من المؤسسة (الإسرائيلية) لإبقاء الجريمة حاضرة في الداخل المحتل بعد فشل سياسة الأسرلة على مدار سنوات طويلة".
وأشار إلى أن (إسرائيل) تعترف بتقصيرها الكبير بحماية المجتمع العربي ومنع الجريمة، "وهناك أشخاص معروفون لدى شرطة الاحتلال يعملون على إطلاق النار وقتل الفلسطينيين، ولكن لا يوجد حسيب أو رقيب".
وأوضح أن تولي المتطرف ايتمار بن غفير لوزارة الأمن، سيؤدي إلى زيادة الجرائم بالداخل المحتل، "وهو ما يوجب إيجاد الطرق المناسبة من قيادات الداخل لإنهاء هذه المشكلة التي تتصاعد خلال السنوات الأخيرة".
وأكد أنه في حال لم يكن هناك قرار رسمي من المؤسسة (الإسرائيلية) لتجفيف منابع هذه العصابات والقضاء عليها، فستبقى مستمرة.
في حين، أكد عضو المجلس البلدي في مدينة الرملة إبراهيم بدوية، أن الآفة مستشرية في الداخل المحتل وتتعدى أي حلول في ظل وجود احتلال عنصري.
وقال بدوية إن ما يجري فلتان أمني لعصابات إجرامية مدعومة من جهات عليا في دولة الاحتلال، تهدف لإبقاء حالة الخوف حاضرة في المجتمع العربي والعمل على تفكيك أي أواصر وترابط بين المواطنين".
وأوضح أن حالات القلق بين المواطنين زادت بسبب عمليات إطلاق النار، "في ظل تخوفات من الخروج للعمل أو شراء الحاجيات".
وشدد بدوية على أن ذلك الأمر يتطلب وقفة جادة من المجتمع العربي، في ظل سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها دولة الاحتلال في حال كانت الجريمة تخص (إسرائيليا).
وفجر الأربعاء، قتل الشاب أمير سامي الزيادنة (25 عاما) وأصيب آخر بجروح وصفت بالخطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة رهط في النقب، بعد ساعات قليلة من مقتل أب وابنه الرضيع في الناصرة.
وفي ساعات الفجر الأولى، أصيب شابان من رهط بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة جدا والثاني بالخطيرة وذلك في جريمة إطلاق نار بالمدينة.
ونقل الجريحان إلى عيادة محلية في رهط، حيث قدمت العلاجات الأولية لهما، قبل أن ينقلا على وجه السرعة وهما بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاة أحدهما متأثرا بإصابته.
وفي سياق متصل، تحدث وزير الأمن (الإسرائيلي) عومر بارليف، عن خشيته من سياسات الوزير في الحكومة (الإسرائيلية) القادمة إيتمار بن غفير تجاه المجتمع العربي.
وقال بارليف إن الحكومات (الإسرائيلية) السابقة اعتقدت أنه في حال قتل العرب، فإن هذا ليس في سلم الأولويات لمعالجة المواضيع.
وأضاف: "أخشى أن الوزير المقبل "بن غفير" سيتعامل بذات السياسة تجاه المجتمع العربي".