قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة أنها تتابع ببالغ الخطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة الاحتلال المتطرفة ببدء الترويج لما يسمى "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين.
ويعد حلقةً ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها وتهدف بشكل أساسي لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم.
وأضافت: "تلك المحاولات تعكس مدى العنصرية الصهيونية وتعزيز حالة الحقد والانتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع الأسرى، وهو ما يعني أن هذا الاحتلال بكل ما يملك من أدوات وإمكانيات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات والصمود".
وأشار إلى أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة أبرزها سياسة الإهمال الطبي وإطلاق النار على المعتقلين ميدانيًا.
وتابعت: "وفي ظل هذا المنعطف الخطير الذي تمر به الحركة الوطنية الأسيرة وارتفاع التوقعات بمواجهات محتملة داخل السجون، فإننا نطلق مبادرة وطنية لكل مكونات شعبنا الفلسطيني للالتئام فورًا لوضع برنامج وطني موحد يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها نصرة وحماية الأسرى والانتفاض في وجه الاحتلال، تفضي في نهاية المطاف لتحرير الأسرى وكسر قيودهم".
