طالبت بلدية جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، حكومة اشتية، باستحقاقاتها المالية والنهوض بواقع المدينة المفتقرة إلى البنية التحتية، محذرة في الوقت نفسه من انزلاق الأوضاع إن تجاهلت الحكومة مطالبها.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها رئيس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، والموظفون أمام مقر محافظة جنين.
وحمل المحتجون لافتات، كتب عليها: أنقذوا مدينة جنين وبلدية جنين من الانهيار"، و"رواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس به".
وقال رئيس البلدية نضال عبيدي: "إن البلدية تعيش في ضائقة مالية خانقة، لا تستطع خلالها أن تقوم بواجباتها تجاه السكان، وأن تدفع رواتب موظفيها".
وبين عبيدي خلال الوقفة أن حكومة اشتية تأخذ أموال البلدية عنوة ولا تستردها، حيث إن الحكومة تجبي من جنين نيابة عن البلدية مليونًا و200 ألف شيقل شهريًا ولا تعطي البلدية أي شيء.
وأشار عبيدي إلى أن البلدية أيضًا بادرت في إعطاء الحكومة 400 ألف شيقل من صندوقها في إطار مساعدتها على تخفيف الوضع المالي المتأزم الذي تعيشه.
وأوضح عبيدي أن ثمة مراسلات بعثها لاسترجاع تلك الحقوق، بما في ذلك مخاطبة مكتب رئيس الوزراء برام الله، ووزارة الحكم المحلي.
وطالب رئيس البلدية حكومة اشتية بتأمين رواتب لعاملي البلدية لمدة شهرين متتاليين على الأقل، لتمكينهم من دفع ما عليهم من التزامات مالية تجاه الغير.
وحذر من وصول البلدية جراء استمرار الهيمنة على مستحقاتها إلى مستوى العجز الكبير الذي يمنعها من تقديم الخدمات المطلوب منها كالمياه والنظافة، وترحيل النفايات.
وبين أن المجلس البلدي يتعرض لضغوطات مستمرة من سكان المدينة الذين يطالبونهم بتحسين الخدمات، محذرًا من انزلاق الأوضاع بما لا يخدم الجميع.
وحسب وزارة المالية برام الله فإن صافي المتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ 20.9 مليار شيقل.
والمتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية على الحكومات الفلسطينية لصالح جهات محلية عدة، مثل هيئة التقاعد والموردين من القطاع الخاص، والموظفين العموميين وغيرهم. ولا تشمل هذه المتأخرات، أرقام الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحقة على الحكومة، والبالغة حتى نهاية أغسطس الماضي 12.1 مليار شيقل.
فلسطين أون لاين