قال سامي أبو شحادة أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالداخل المحتل، إن هناك توجها لتدويل قضية فلسطينيي الداخل بالعالم، مشيرا إلى أن عمل الأحزاب الفلسطينية بالداخل على المستوى الدولي لا يزال ضعيفا.
وتابع: "لا توجد مؤسسات جدية ومهنية تعمل على ذلك، حتى الأحزاب القائمة لا توجد لديها علاقات جدية على المستوى الدولي (..) هذا بسبب أننا لا نريد أن نكون جزءا من وزارة الخارجية (الإسرائيلية) فهذا يلقي بظلاله على إمكانية العمل والإنجاز".
وأضاف أبو شحادة: "قررنا في المكتب السياسي أن نعمل على الملف بشكل أفضل، وسنعمل أولا على تعريف وجود أقلية فلسطينية في الداخل المحتل تعاني من كل أنواع التمييز العنصري، وأثر عليها في مختلف القضايا الحقوقية الفردية والجماعية".
وأكد أن كثيرا من الدول لا تعرف بوجود أقلية فلسطينية تمثل 20% من عدد السكان بالكيان.
تحرك استنهاض!
وفي غضون ذلك، بين أبو شحادة أن هناك تحركا فلسطينيا مبدئيا بين قوى فلسطينية؛ لإعادة استنهاض الوضع الفلسطيني الداخلي.
وكشف رجا اغبارية القيادي بحركة أبناء البلد في وقت سابق لـ"الرسالة نت" عن تحرك فلسطيني داخلي؛ لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، والدعوة لإجراء انتخابات مباشرة لقيادة لجنة المتابعة العربية.
وقال أبو شحادة في مقابلة مع "الرسالة نت" إن القضية ستستغرق وقتا للنقاش؛ "لكن هناك عمل أولي وتحرك مبدئي للوصول لرؤية مشتركة".
وأكد ضرورة العمل والتنسيق المشترك مع جميع القوى في الداخل، والعمل على إقناع المجتمع بأهمية تشكيل قيادة جماعية وانتخاب جماعي للجنة المتابعة العربية؛ التي تضم القوى والفصائل الفلسطينية بالداخل.
ولفت أبو شحادة إلى أن تصور التجمع هو إعادة بناء لجنة المتابعة العليا على أسس ديمقراطية وتحويلها لعنوان ومرجعية سياسية للأقلية الفلسطينية في الداخل، ويجري انتخابها بشكل مباشر.
وأشار إلى وجود تصور آخر بضرورة بناء صندوق قومي، "نحن مشروعنا الأساس كان ولا يزال تنظيم أقلية في الداخل على أساس قومي، وأن يكون هناك عنوان سياسي واضح متمثل بلجنة متابعة منتخبة مباشرة على يد الجمهور".
وأكد أبو شحادة أنه لهذه اللحظة لا توجد أرضية ناضجة للعمل على هذه الفكرة؛ لكن يجب التنسيق مع الجميع؛ للوصول لتنفيذها، وإقناع المجتمع بها.
يذكر أن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بالداخل، قد جدد دعوته بضرورة إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة لجنة المتابعة العربية.
وحول تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة، أوضح أنه لا يمكن قراءة الحكومة الجديدة على أساس أن هناك ثورة أو انقلابا جديدا، بل يجب أن تقرأ في سياق ما يجري في العقدين الأخيرين في المجتمع (الإسرائيلي) الذي تدهور نحو اليمين واليمين الفاشي.
ولفت إلى أن جزءًا من الباحثين (الإسرائيليين) أشاروا لذلك قبل سنوات، حول تحول المجتمع نحو المزيد من التطرف.
وذكر أبو شحادة أن ما يحدث هو فرصة تاريخية؛ لكشف الوجه الحقيقي لهذه الأحزاب الصهيونية والمشاريع التي تحملها أمام العالم وفي المستوى الدولي.
وشدد على ضرورة توحيد الجهود وإنهاء الانقسام، لكشف سياسات الابارتيد التي تمارسها حكومات الاحتلال.
جدلية العلاقة!
وحول دعوات صدرت من منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، حول ضرورة تعريف العلاقة بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال، أجاب: "لدينا دراسات عدة ومشاريع جدية خرجت لتحديد العلاقة من أبرزها وثائق حيفا والتصور المستقبلي للجنة رؤساء السلطات المحلية ودستور مؤسسة عدالة".
وأوضح أن هذه الوثائق نتيجة جلسات مطولة عقدت بعد الانتفاضة الثانية، "جلس عدد كبير من نشطاء الأحزاب والمثقفين، وجميعهم خلصوا لاستنتاج واضح ووحيد وهو أنه لا يمكن الوصول لتسوية مع الدولة اليهودية أو حالة التمييز العنصري والبعد الاستعماري الاستيطاني في الحالة اليهودية".
وتابع: "الجميع تحدثوا عن حل يتمثل بضرورة تفكيك البنى العنصرية في المشروع (الإسرائيلي)".
وأكد أن التجمع لم يعول يوما أن يكون جزءا من يسار أو يمين (إسرائيلي)، "دائما كنا نعول على فكرة الحركة الوطنية، ونحن جزء منها ولا نريد أن نكون جزءا من أي مشروع صهيوني".
مؤتمر الجبهة
في السياق، كشف عن المؤتمر العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي سيناقش في أولوياته حول حل الدولة الواحدة أو الدولتين، خاصة أن الاحتلال قتل حل الدولتين".
كما أن الاحتلال غير معني بحل الدولة الواحدة، هو فقط يريد الابارتايد، "لذلك علينا أن نتباحث بشكل جدي حول هذه القضايا".
وأوضح أن مؤتمر التجمع يمر في مراحل مختلفة، في الربيع تقدم الأوراق، ويعقد المؤتمر في الصيف.
التجَمُع الوطني الديموقراطي هو حزب قومي عربي في (إسرائيل) تأسس عام 1995 برئاسة عزمي بشارة، وذلك بائتلاف عدة قوى ذات توجه قومي أهمها: حركة أبناء البلد، الحركة التقدمية، حركة ميثاق المساواة بالإضافة إلى قوى محلية وشخصيات مستقلة.
