ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مقترح قانون ضمن الاتفاقات الائتلافية بين الكتل، التي ستُشكّل حكومة الاحتلال المرتقبة، أشعل سجالاً في الجيش، من شأنه أن يؤجج ما وصف بـ "ثورة داخل المؤسسة العسكرية".
وبحسب الإعلام العبري فإنّ "الاتفاقات الائتلافية تسعى لإخضاع منصب الحاخام العسكري الأكبر للجيش لسلطة الحاخامية، وليس للجيش".
وأشارت إلى أنّه، استناداً إلى الاتفاقات الائتلافية بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة، "سيتم سن قانون في الكنيست، يُعزز مكانة الحاخام العسكري الرئيسي، عبر شرعنة منصبه في نصّ القانون، بواسطة تحديد آلية تعيينه واستقلاليته".
وبموجب القانون، “سيُعيّن الحاخام العسكري الرئيسي من جانب لجنة برئاسة الحاخام السفاردي الأكبر، ومؤلفة من 5 حاخامات وسياسي وضابط. وهم: ممثل عن الحكومة، ومدير مدرسة دينية، وممثلان آخران عن منظمات المعاهد الدينية، وقائد شعبة الأيدي العاملة في الجيش، والحاخام العسكري الرئيسي المنتهية ولايته”.
ووفق القانون أيضاً، "سيخضع الحاخام للحاخامية الكبرى، وليس لقائد هيئة الأركان العامة للجيش".
وتحدث الإعلام العبري عن "تباين في وجهات النظر بين الحاخامية والجيش في مسائل متعددة: كاعتناق الدين اليهودي، ودفن الجنود غير اليهود، والخدمة العسكرية للنساء، والقيام بنشاطات عسكرية يوم السبت المقدّس لدى اليهود، وأمور أخرى".
وذكر تقرير عن الجيش والسياسة في القناة 13 العبرية، بعنوان "الجيش الإسرائيلي في حقل ألغام السياسة الداخلية، أنّ الجيش رمز الإجماع في الكيان، يقترب من مفترق طرق".
وأكّد العميد احتياط في الجيش، أمير أفيفي، أنّ "هناك مساراً معيّناً إسرائيلياً لمهاجمة الجيش وخلق عدم شرعية له"، مشيراً إلى أنّ "الجيش يتلقّى هجمات، بينما يجب أن يبقى خارج السياسة".
وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ هناك "تحذيرات من التشرذم والانقسام الداخليَّين في المجتمع الإسرائيلي"، مشيرةً إلى "محاولة السياسيين إقحام الجيش في ذلك، وتحويله إلى كيس ملاكمة”.
وقال الكاتب ومعلق الشؤون العسكرية في موقع “والاه”، أمير بوخبوط: "لا يمكن التجاهل أو التغاضي عن القلق المتزايد من الكراهية، والانقسام والتشرذم في المجتمع، ومحاولة السياسيين تحويل الجيش إلى كيس ملاكمة”، داعياً السياسيين إلى إخراج الجيش الإسرائيلي من أي جدل".
المصدر: صحيفة رأي اليوم