شهدت أسعار الخضراوات استقرار خلال الأيام الجارية بعد أن كانت مرتفعة خلال الشهر الماضي وبداية ديسمبر الجاري.
وكان ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية بسبب موسم الندرة والذي عادةً ما ينتهي رسميا مع منتصف ديسمبر من كل عام لتعود الأسعار لطبيعتها.
ورغم انخفاض الأسعار واستقرارها، إلا أنها تبقى مرتفعة نسبيا عن سعرها المعتاد كما كل عام بسبب التضخم على الأسعار والأسمدة.
استقرارا الأسعار
ويرى المزارع في بلدة المواصي وسط قطاع غزة، محمد الجماصي، أن أسعار الخضراوات شهدت استقرارا بعد ارتفاعها العام الماضي، متوقعا استمرار انخفاضها في حال لم يتكبد المزارعون خسائر بسبب الطقس.
وقال الجماصي في حديث لـ "الرسالة نت" إن تكاليف الإنتاج ارتفعت على المزارعين وهو ما أدى لارتفاع طفيف في أسعار الخضراوات، "فبجانب ارتفاع أسعار الأيدي العاملة قليلا، شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".
وأضاف: "رغم حالة الاكتفاء الذاتي في الخضراوات ووجود فائضا في بعض الأصناف، إلا أن النمو السكاني المتواصل في قطاع غزة وحاجة المزارعين للتصدير لزيادة الأرباح، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض أوقات العام".
وشدد الجماصي على ضرورة زيادة الاستثمار الزراعي بشكل تدريجي، وبمتابعة واشراف وتوجيه حكومي بما يضمن توافر الكميات التي يحتاجها المواطنين على مدار العام.
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة المهندس أدهم البسيوني، أن أسعار الخضراوات دخلت مرحلة الانخفاض والاستقرار مقارنة بأسعار الشهر الماضي.
وقال البسيوني في حديث لـ "الرسالة نت" إن سبب ارتفاع أسعار الخضراوات خلال الأسابيع الماضية يعود إلى قلة إنتاج الثمر بسبب الانتقال من فصل إلى آخر.
ومع بدء موسم الشتاء والمنخفضات الماطرة، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن بقاء الأمطار الحالية دون عواصف ورياح تبشر بموسم زراعي جيد ووفير.
ولفت إلى أن أي منخفضات مصاحبة للعواصف تأتي بنتائج سلبية على المزارعين، "ونعمل باستمرار على توجيه المزارعين وتحذيرهم من أي منخفضات، وتوزيع النشرات الدورية عليهم لكيفية التعامل مع المنخفضات".
وتجدر الإشارة إلى أنه وفق الخطة العشرية التي أطلقتها وزارة الزراعة في غزة عام 2010، والتي تنص على الاستفادة من المحررات في الزراعة، يشهد قطاع غزة اكتفاءً ذاتيا في محاصيل الخضراوات أغلبية أيام العام.