أكدت رئيس جمعية حماية المستهلك بنابلس فيحاء البحش، ان غياب الرقابة الحكومية على التجار أدى لارتفاع التسعيرة الرسمية على البضائع وخاصة الاساسية منها.

وقالت إن الأصل الالتزام بالتسعيرات الموضوعة من قبل التجار، مضيفة: "تحدثنا أكثر من مرة مع كبار التجار وأصحاب المصانع؛ لضرورة وجود توازن بالأسعار وضبط السوق قدر الإمكان، وهناك تجار لا يلتزمون، ولا توجد رقابة". 

وأشارت الى الأسعار تبقى مرتفعة خاصة في المدن الكبيرة، في حين تكون أقل تذبذبًا منها بالقرى مقارنة بالمدن، لتظل بذلك شريحة الفقراء بين مطرقة الغلاء، وسنديان قلة الدخل والاحتلال معًا.

كما أكد الناطق باسم غرفة تجارة نابلس ياسين دويكات، أن نابلس تعيش أزمة اقتصادية بفعل قلة ضخ السيولة النقدية من قبل حكومة محمد اشتية للمشاريع المختلفة وعدم دفع المستحقات للمقاولين والموردين.

وأشار الى أن هذه الازمة تسبب بها قلة دعم البلديات والمؤسسات، بالإضافة لصرف 80 % فقط من الراتب، موضحا أن اقتصاد المحافظة يعتمد بشكل كبير على موظفي القطاع الحكومي الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع.

وأكد دويكات على أنه من الضروري أن تتعاون جميع مؤسسات المحافظة والأجهزة الأمنية والتنظيمات المختلفة والحكومة أيضا التي يقع على عاتقها ضخ الأموال ودفع المستحقات التي عليها، وإعادة دفع رواتب الموظفين ومستحقاتهم للخروج من الركود بشكلٍ تدريجي.

وكانت مؤسسات عدة في مدينة نابلس أطلقت حملة لإنعاش اقتصاد المدينة بعد أسابيع من الحصار الإسرائيلي الذي فرض عليها وخلف بعد الآثار السلبية على اقتصاد المدينة.

المنظمون للحملة أطلقوا عليها اسم "يلا على نابلس"، واستهدفوا خلالها المتسوقين القادمين من الأراضي المحتلة عام 1948، الذين يشكلون رافعة أساسية للاقتصاد النابلسي.