يتواصل الارتفاع في أسعار السلع بأسواق الضفة ما بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، دون انخفاض رغم الهبوط العالمي على الأسعار.
ويشكو مواطنون من بقاء الأسعار مرتفعة رغم إزالة المسببات وعودة الحركة التجارية والشحن العالمي للعمل دون معيقات.
ويعزو مواطنون سبب ارتفاع الأسعار لنقص في بعض السلع، وتحكم التجار بالأسواق دون قدرة وزارة الاقتصاد على الضبط وتشديد الرقابة.
** تحكم التجار!
المواطنة فداء شبانة ترى أن عام 2022 كان علامة فارقة في ارتفاع أسعار الكثير من السلع وخصوصا الأساسية دون عودتها لطبيعتها ما قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت شبانة في حديث لـ "الرسالة نت" إن الارتفاع لا يزال ملحوظا على الأسعار، "صحيح أن هناك انخفاضا طفيفا حدث بعد الارتفاع الكبير، ولكن الأسعار لم تعد بعد لطبيعتها".
وأكدت أن أسواق الضفة تعاني من تحكم ثلة من التجار بالبضائع، مشيرة إلى أنهم يعملون عمدا على تقليل الكميات المعروضة لرفع أسعارها.
وشددت على أن القضية بحاجة لرقابة صارمة ومتابعة، مبينة أن فرق الرقابة في أسواق الضفة محدودة ولا تقوى على متابعة كافة الأسواق في ظل الحدود الواسعة مع (إسرائيل).
بدوره، أكد رئيس جمعيات اتحاد حماية المستهلك بالضفة المحتلة، عزمي الشيوخي، أن الأسعار لم تعد لطبيعتها التي كانت عليها بداية العام الجاري، رغم انخفاضها قليلا في الفترة الأخيرة.
وقال الشيوخي في حديث لـ "الرسالة نت": "تحكم التجار في الأسواق أيضا يخلق أزمات كبيرة، والأمور تتم بناء على الطلب والعرض أيضا".
وشدد على ضرورة أن تكون هناك متابعة حكومية دورية من وزارة الاقتصاد لتوفير جميع السلع دون نقصها وارتفاع أسعارها، وخصوصا السلع الأساسية.
وأضاف: "صحيح أن هناك فرق رقابة في الأسواق ولكنها غير كافية لكبح جماح الارتفاع على الأسعار، الأمور بحاجة لمزيد من الحزم".
ولفت الشيوخي إلى أن انفتاح أسواق الضفة على (إسرائيل) ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار في الأسواق بسبب ارتفاع تكلفة الأسعار في دولة الاحتلال.
ويجدر الإشارة إلى أن الكثير من الباعة لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية التي وضعتها وزارة الاقتصاد، لتبقى الأسواق تعاني من مشاكل في ارتفاع الأسعار دون حسيب أو رقيب.