"التكييش" ظاهرة ترهق أسواق غزة.. كيف يمكن إنهاؤها؟

بات "التكييش" ظاهرة تملأ أسواق قطاع غزة، بحث تتم الكثير من المعاملات عبرها، وبطرق غير سليمة اقتصاديا بما يفقد المواطنين مدخراتهم.
ويقصد بالتكييش شراء السلع بالتقسيط بسعر مرتفع، وبيعها فورا عن طريق "الكاش" بسعر قليل وبفوارق كبيرة عن مبلغ الشراء.
ولم تنجح جميع محاولات وزارة الاقتصاد بغزة لوقف الظاهرة بسبب البيئة المالية التي تكونت في القطاع وخصوصا بعد 2017م الذي شهد تحويل عدد كبير من الموظفين للتقاعد المالي، وقطع رواتب الموظفين وتقليص نسبة الراتب.
** منحنىً سلبي
وأكد مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد بغزة، أن ظاهرة التكييش أخذت منحى سلبيا بسبب حاجة المواطنين للسيولة العاجلة.
وقال في حديث لـ "الرسالة نت" إن "التكييش" ظاهرة اقتصادية سلبية، وتعمل وزارة الاقتصاد على محاربتها ومنعها باستمرار.
وأوضح أن هناك ملايين الدولارات التي تسير في الاقتصاد الفلسطيني بظاهرة التكييش، مشيرا إلى أنهم حولوا عدة شركت تعمل وفق أسلوب "التكييش" للنيابة، بعد تحذيرها عدة مرات.
ودعا نوفل، المستهلكين لعدم التوقيع على أوراق "كمبيالات وغيرها" عند شراء السلع بالتقسيط، وخصوصا إذا كان المبلغ الموقّع عليه أعلى من سعر السلعة.
وتجدر الإشارة إلى أن التكييش وجد بيئة خصبة بعد إجراءات السلطة من قطع الرواتب والتقليصات واحالة عدد كبيرة للتقاعد في مارس 2017.
ويجدر الإشارة إلى أن إنهاء ظاهرة "التكييش" في غزة يكون بالتخلص من جميع المسببات، والعمل الجاد على مضاعفة المعروض النقدي في الأسواق بعدة طرق أهمها رفع نسبة رواتب الموظفين وضخ الاستثمارات.
وبسبب "التكييش" يفقد المستهلكين أموالا من قيمة السلع التي يحولونها إلى سيولة قد تصل إلى أكثر من 30%.
وفي حديث سابق لـ "الرسالة نت"، قال يعقوب الغندور مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد، إن وزارته أصدرت مؤخرا قرار رقم 73 للعام الجاري 2022 حول نظام البيع بالتقسيط.
وأوضح الغندور أن القرار يهدف لضبط الحالة الاقتصادية التي تهتم بحركة البيع والشراء وتقليل الاستغلال في التقسيط بسبب حاجة المواطنين لشراء الأجهزة المختلفة.
وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يلجؤون للتقسيط بسبب ضعف السيولة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، "فهناك الكثير من عمليات التقسيط يزيد سعرها عن الكاش بنسبة 100%، حيث يضطر المواطنون لشرائها بسبب الحاجة الملحة، وفي ذلك استغلال".
وأضاف الغندور: "حظرنا التكييش وحددنا نسبة أعلى للتقسيط"، مشددا على ضرورة أن تكون الجهة التي تبيع بنظام التقسيط مرخصة لدى وزارة الاقتصاد ، وإلا ستعتبر مخالفة للقانون وسيتم اتخاذ إجراءات بحقها.
وتابع الغندور: "يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط أن يمتلك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات تقرره الوزارة، وأن يمتلك حساباً منتظماً بالإيرادات والمصروفات، يتم مراجعته سنوياً بمعرفة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونين".
ووفق القانون، فإنه لا يجوز أن تزيد نسبة الزيادة في المبلغ المُقسّط عن 5% سنويا، وكحد أقصى 30% مهما بلغت سنوات التقسيط.
كما أنه لا يجوز للمُقسّط أن يشتري نفس السلعة من المشتري بسعر أقل من السعر المُباع "إعادة شراء السلعة من نفس التاجر".