كشفت صحيفة هآرتس عن مهام حكومة الاحتلال الجديدة والألغام في طريقها، معتبرة أن التطورات التي تحدث في الساحة الفلسطينية قد تعطل بشكل خطير قدرة الحكومة الجديدة، ومن يترأسها، على تعزيز أهدافها الاستراتيجية في المجال السياسي - الأمني.
وجاء في المقال الذي كتبه أودي افينتال الباحث في معهد رايخمان (هرتسيليا سابقًا) وعاموس يدلين رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (الإسرائيلية) (آمان) إن عمليات العمق في الساحة الفلسطينية، التي تخلق احتمال وقوع تصعيد يؤدي إلى حد الاشتعال في المناطق والقدس، هي نتيجة اندماج بين جهات فلسطينية و(إسرائيلية).
وأضافت هآرتس:" تحقق هذه الإمكانية وسيطرة الساحة الفلسطينية على جدول الأعمال الاستراتيجي لـ(إسرائيل) مرتبط بشكل كبير بالحكومة القادمة - وسوف يتأثروا بإجراءاتها في المنطقة".
وقالت الصحيفة إنه قبل بضع سنوات، وضعت شعبة الاستخبارات (الإسرائيلي)ة على طاولة صناع القرار تحذيرًا استراتيجيًا من اندلاع اشتعال في الضفة الغربية، ويبدو أن الاتجاهات التي تقف وراءه تتفاقم.
وترى الصحيفة أنه في فترة حكم أبو مازن عانت السلطة الفلسطينية من ضعف الحكم، والفساد، وانعدام الشرعية، وصعوبات اقتصادية مزمنة. المنطقة ممتلئة بالسلاح، والجيل الشاب، الذي لا يعرف الانتفاضة وثمنها الباهظ، ولا يخاف من أجهزة السلطة، يقف، يتسلح، ويخرج ليُنفذ عمليات - ويحظى بتأييد شعبي واسع.
إن اندلاع اشتعال في مناطق الضفة الغربية والقدس سيُشكّل تعقيد كبير بالنسبة (لإسرائيل)، وسيجعل من الصعب تحقيق الأهداف الاستراتيجية الحيوية التالية:
1. وقف المشروع النووي الإيراني.
2. تعزيز العلاقات في المنطقة وتوسيع دائرة التطبيع – خصوصًا مع المملكة العربية السعودية.
3. تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والحفاظ على دعمها (لإسرائيل)، والحفاظ على المكانة الإقليمية والدولية (لإسرائيل)، ويشمل ذلك التحديات في المجال القضائي والاقتصادي.
4. جعل (إسرائيل) ذات قيمة في عين العالم، مع إدراك الفرص النابعة من ذلك.
ولخص المقال 7 ألغام في طريق الحكومة المتطرفة:
1. تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي – حيث أثبت الحرم القدسي في العقد الماضي أنه "المتفجر النهائي" الذي يربط بين الساحات الحساسة، والتي لدى (إسرائيل) مصلحة أمنية عميقة بالفصل بينهم.
2. إجراءات الضم الفعلية، فرض السيادة وإنشاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية – حيث أن إجراءات كهذه سوف تضر بمكانة (إسرائيل) الإقليمية والدولية، وكذلك في علاقاتها مع حليفها الوحيد الولايات المتحدة، وسيُصعّب خطوة التطبيع وعملية اندماج (إسرائيل) في المنطقة وسيعمل على تسريع الحملة القانونية الدولية ضدها. وقد يؤدي التدمير الواسع للبناء الفلسطيني إلى تفاقم هذه النتائج السلبية.
3. تغير في السياسات التي تفصل بين الجمهور الفلسطيني و"المقاومة". إن ظروف الاشتعال موجودة وما يمنعها هو عمل مستمر وحازم، لكنه مركز ومدروس من قبل قوات الأمن التي تفرق بين السكان الفلسطينيين وبين العناصر المقاومة. هذا إلى جانب سياسات اقتصادية واسعة توفر مصدر رزق لأرباب العائلات من الضفة الغربية وغزة.
4. تغيير حاد في انتشار القوات في الضفة الغربية – إن تحرك كاسع وسريع لقوات حرس الحدود من الضفة الغربية للنقب والجليل سيخلق عبئًا غير عاديًا على الجيش (الإسرائيلي)، وسيُلزم بعمل واسع لقوات الاحتياط في ساحات معرضة للاضطراب، وقد يخلق أيضًا اضطرابًا في الساحات البدوية في النقب في حال كانت جهود الإنفاذ المتزايدة ضد الجرائم والتسلح قد تمس بهم.
5. تدخل سياسي في الاعتبارات الأمنية للجيش، الإدارة المدنية والشرطة – حيث أن الرتب المهنية في المنظومة الأمنية تسترشد بنهج الدولة وتسير حسب المصالح الأمنية (لإسرائيل).
6. فجوات الحكم في صفوف السكان اليهود في الضفة الغربية – إن السياسات التي تسمح بعنف المستوطنين المتزايد ضد المدنيين الفلسطينيين ستُشعل المنطقة وستُعقد مهمة قوات الأمن بتوفير الهدوء والأمن الشخصي لكل سكان الضفة الغربية، اليهود منهم والعرب.
7. اضعاف مقصود للسلطة الفلسطينية.
إن تفكك السلطة الفلسطينية يُشكّل تهديدًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد بالنسبة (لإسرائيل): بخلاف الحاجة إلى ملء الفراغ على المستوى الأمني من خلال نشر قوات الجيش (الإسرائيلي) وتشغيلها على نطاق واسع، هناك تداعيات أيضًا على المستوى العملي: إن أمر تحمل مسؤولية ملايين الفلسطينيين في جميع جوانب الحياة قد تنتقل تدريجيًاً إلى (إسرائيل) مع ضعف حكم السلطة الفلسطينية، وفي نفس الوقت سيتم تقليل المساعدات المالية الدولية المقدمة حاليًا للسلطة الفلسطينية، وسيقع عبء تمويل حياة الفلسطينيين على عاتق دافع الضرائب (الإسرائيلي): حتى على المستوى المفاهيمي، إن توسيع السيطرة (الإسرائيلية) بحد يصل إلى نقطة الضم الفعلي متوقع أن يؤدي إلى إنهاء مبدأ الدولتين وتعزيز فكرة الدولة الواحدة، التي تُشكّل تحدي…