اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أن رفض المحكمة العليا للاحتلال طلب استئناف الإفراج عن الأسير المقدسي المريض أحمد مناصرة رغم تدهور حالته الصحية، يؤكد تجرد محاكم الاحتلال وإدارة سجونه من كل القيم والمبادئ الإنسانية، وإمعان في الجريمة المرتكبة بحقه.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "إن ما يحدث مع مناصرة هو ذاته المشهد الذي تعرض له الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، ما يعني أن سياسة الإهمال الطبي والتآمر الذي تمارسه محاكم الاحتلال منهجية مخططة ومدروسة وتُنفذ بكل دقة وعناية، لقتل الأسير الفلسطيني بشكل متعمد وبطيء."
وأكدت أن الموقف الذي تتخذه المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية من صمت وتخاذل يُعد عاملًا مشجعًا للاحتلال، وهو بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في هذه الجرائم ضد الأسرى وتصاعدها بشكل خطير.
وكانت المحكمة العليا (الإسرائيلية)، رفضت الإثنين طلب استئناف الإفراج عن الأسير مناصرة، رغم تدهور حالته الصحية.
وجاء الاستئناف إلى "المحكمة العليا" في أعقاب قرار لجنة "الإفراج المشروط" بمنع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكر عن الأسير مناصرة.