10 مخاطر مختلفة تهدد الاقتصاد العالمي في العام القادم 2023، أبرزها الاضطرابات الاجتماعية والركود وتداعياته، وفقًا لتقييم أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة «ذى إيكونوميست». وقالت وحدة (EIU) للمخاطر الاقتصادية والسياسية والتنظيمية «إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية حوّلتِ المخاوف العالمية نحو التركيز على المخاطر السياسية والأمنية والاقتصاد الكلى».
وسرد محللو الوحدة قائمة المخاطر الـ10 التي تهدد الاقتصاد العالمي في 2023، حسبما ذكر موقع «ثينك أدفايزر»، والتي تتمثل في الآتي:
1- التضخم يغذي الاضطرابات الاجتماعية
رفعتِ الضغوط التضخمية المستمرة الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، التضخم العالمي إلى أعلى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. وإذا ارتفع التضخم إلى مستويات أعلى بكثير من زيادات الأجور، وزادت معاناة الأسر الفقيرة في شراء السلع الأساسية، فقد ينجم عن ذلك اضطرابات اجتماعية، وهو ما حدث بالفعل في شكل احتجاجات في الهند والإكوادور والأرجنتين. وقد تتسبب تلك الاضطرابات واسعة النطاق في شلّ صناعات بأكملها وتنتقل إلى قطاعات أو دول أخرى، مما يؤثر بدوره على النمو العالمي.
2- التشديد النقدي العنيف يقود للركود
ترفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بسرعة في محاولة لكبح التضخم المتزايد في جميع أنحاء العالم، وخلال العام الجاري نفّذ أكثر من 33 بنكًا مركزيًّا زيادات متسارعة على أسعار الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم المستعر، بقيادة الفيدرالي الأمريكي الذي نفّذ 7 زيادات متتالية، وبنك إنجلترا 9 زيادات.
ولحقت عشرات البنوك المركزية الفيدرالي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة للحفاظ على قوة عملاتها وضمن جهود فرملة التضخم، إلا أن تحقيق الأهداف المتمثلة بخط أسعار المستهلك إلى متوسط 2 بالمائة لم تنجح.
وأعلن عديد من البنوك المركزية، كالفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، أن وتيرة التضخم ستصاحب الاقتصاد العالمي في عام 2023.
وتؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة حادة في أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يؤدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض. وقد يدفع الارتفاع المطول في التضخم، البنوكَ المركزية إلى الحفاظ على سياسات صارمة من شأنها تقويض القوة الشرائية للأسر وسط ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، ووسط العوامل الأخرى المزعزعة للاستقرار، ويمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى ركود عالمي.
وفى البلدان المتقدمة، يمكن أن يتفاقم التباطؤ الاقتصادي، مما يؤدى إلى انهيار سوق الأصول الذى من شأنه أن يؤثر على النمو العالمي.
وفى الأسواق الناشئة، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض حاد في قيمة العملة ويزيد من مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية، كما حدث في سريلانكا أبريل الماضي.
3- الشتاء وأزمة الطاقة
أوقفت روسيا بشكل كلى أو جزئي تدفقات الغاز إلى 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ما يهدد بأن تستنفد أوروبا احتياطاتها من الغاز الطبيعي في وقت مبكر، وبالتالي الوقوع في ركود قد يمتد إلى العام 2024.
وتتوقع EIU ركودًا معتدلًا في أوروبا، مع انكماش الناتج المحلى الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بنسبة 0.4٪ العام المقبل. وستضطر أجزاء كبيرة من القطاع الصناعي إلى ترشيد استخدام الطاقة وتقليل القوى العاملة لديها، وقد تزيد حالات الإفلاس.
4- الطقس المتطرف وأزمة الغذاء
ساهمت موجات الجفاف الشديدة وموجات الحر في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند في العام 2022 بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.
كما أدتِ الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر المصدِّرين الزراعيين في العالم، إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى نقص عالمي في الحبوب والأسمدة، وهو أمر حاسم بالنسبة للمحاصيل في عام 2023. وقد يواجه العالم فترة طويلة من نقص المحاصيل وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي، مما يزيد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، أو حتى المجاعة.
5- اندلاع صراع مباشر بين الصين وتايوان
ليس من المحتمل حدوث صراع مباشر بين الصين وتايوان، لكن التوترات تصاعدت عندما شنتِ الصين «عمليات عسكرية ممنهجة» عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أغسطس الماضي إلى تايوان. وكررت واشنطن التأكيد على أن نهجها الدبلوماسي تجاه تايوان لم يتغير، لكن الصين تشكّ بشكل متزايد في العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، لا سيما بالنظر إلى العداء الحاد تجاه الصين في الكونجرس الأمريكي.
6- متحور كورونا الجديد
تتوقع EIU ظهور متحور جديد من «كوفيد- 19» في أوائل العام المقبل، وربما يتسبب هذا المتحور الجديد (إذا لم تقاومه مناعة الجسم) في تكرار سيناريو العام 2020.
7- الحرب السيبرانية
أدتِ الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المحيطة بتايوان إلى زيادة احتمالية وقوع هجمات إلكترونية بين الدول نظرًا لارتفاع تكاليف الصراع العسكري المباشر. ومن المرجح أن يتخذ أي تصعيد عسكري في البداية شكل حرب إلكترونية.
8- تدهور العلاقات بين الغرب والصين
تشعر الديمقراطيات الغربية - لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- بالقلق بشأن دعم الصين لروسيا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. كما تشعر الصين بالقلق بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان والجهود التي تبذلها واشنطن لإقناع الديمقراطيات الأخرى بالضغط عليها باستخدام قيود على التجارة والتكنولوجيا والتمويل. ومن شأن هذا أن يجبر بعض الأسواق والشركات على الانحياز ودفع فواتير مختلفة.
9- سياسة «صفر كوفيد»
تتوقع EIU أن تستمر سياسة بكين «صفر- كوفيد» حتى منتصف العام 2023، وأن تظل إجراءات الإغلاق الصارمة في الصين باقية، ما يقود إلى انكماش اقتصادي حاد يُلقي بثقله على النشاط العالمي.
10- حرب عالمية
يمكن أن تتحول الحرب في أوكرانيا إلى صراع عالمي ستكون له تداعيات مدمرة وتُسقط الاقتصاد العالمي في ركود عميق.